شهدت العاصمة صنعاء، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تطالب بالقصاص من المتهمين بقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري، بعد ضربه بوحشية من قبل 5 أشخاص، في الحادثة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني

 ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بالقصاص من المجرمين والالتزام بالشفافية وعدم محاولة طمس ملامح الجريمة.

وطالب المحتجون بعدم التستر على أي مشارك في الجريمة مستنكرين تغييب المتهم الأول بالجريمة في التسجيل المصور، الذي تجاهل الإشارة إليه أو التطرق لدوافع الجريمة.

وتصاعدت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث قنوات اعلام الحوثيين، مساء الجمعة، اعترافات المحتجزين الأربعة على ذمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري، وأخفت اعترافات المحتجز الخامس والمشارك الرئيسي بالجريمة.

وعرض التسجيل اعترافات مكتوبة، لأربعة متهمين، هم صاحب محل الهواتف النقالة الذي كان يعمل فيه الأغبري، وثلاثة من عامليه، بينما غاب المتهم الخامس.

واكتفى المتهمون بالإقرار في اعترافاتهم المقتضبة بتعذيب الشاب ولم يشيروا إلى الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية أغسطس الماضي، عندما قتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.

وأقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرات المراقبة الداخلية للمحل، وثقت تفاصيل الجريمة.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل ايام، مقطع فيديو يوثق الجريمة، إضافة إلى عدد من الصور، وسط سخط مجتمعي من الوحشية التي تم التعامل بها مع الضحية.

من جانبها أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أنها أحالت خمسة من المتهمين بتعذيب الشاب حتى الموت، والذين ظهروا في الفيديو، إلى القضاء، في إجراءات قضائية مستعجلة.

وقالبيان صادر عن وزارة الداخلية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الخمسة في الجريمة وجرت إحالتهم للقضاء.

وأضافت البيان أن المُتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب عبدالله الأغبري ، ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، وأثبت ذلك بتسجيلات كاميرا المراقبة.

وأوضح أن الجناة ادّعوا أن المجني عليه يقوم بسرقة الهواتف من المحل التابع لهم والذي يعمل فيه المجني عليه، مؤكدة عدم وجود دليل على تلك الدعوى، حسب البيان.

فيما نفت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء، الأنباء المتداولة عن إصدار تقرير طبي يفيد بوفاة المجني عليه انتحاراً، مؤكدة في بيان صادر عنها، أنها أبلغت الجهات المختصة بالحادثة في حينه.

وتطوع عدد من المحامين للدفاع عن حق الأغبري، في المحاكمة التي ستتم تحت أنظار الملايين.