أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن، اليوم الأحد، عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن.

واتهم تقرير صدر يوم الأربعاء عن فريق الخبراء الأممي، مجموعة هائل سعيد وهي أكبر المجموعات التجارية في اليمن، بالتكسب غير المشروع، عبر الاستحواذ على ما تصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018.

وقالت الشركة في بيان، إنها "ترحب كذلك بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها".

واعتبر البيان أن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممين "اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة تفتقر إلى الدليل واعتمدت على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني".

وأضاف البيان أن "ادعاءات اللجنة الأممية لم تستند على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير".

وأكد البيان "التزام المجموعة بآلية الوديعة والإجراءات المعتمدة فيها، وأنها لم ولن تسعى للتربح والكسب غير المشروع على حساب الناس ومعايشهم".

كما أكدت التزامها بمعايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة في جميع تعاملاتها الداخلية أو مع القطاع العام أو المجتمع المدني أو الأفراد .

وكان تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن قال إن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على 872.1 مليون دولار أمريكي من اجمالي الوديعة السعودية البالغ قيمتها 1.89 مليار دولار، بعدما وضعت موظفين سابقين لها في مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك موظفين في مناصب عليا في البنك المركزي اليمني وآخرين كمستشارين داخل مجلس الوزراء.

وذكر التقرير أن هؤلاء الموظفين ساهموا بشكل رئيس في إعطاء المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المستوردين الآخرين، الأمر الذي يفسر بشكل واضح قدرتها على الاستئثار بحصة كبيرة من إجمالي الوديعة السعودية.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة حققت خلال عامين تقريبا، أرباحا خيالية من آلية خطابات الاعتماد "وحدها"، والتي قدمها البنك المركزي لدى المصارف الخارجية بموجب الوديعة السعودية، بلغت 194.2 مليون دولار، دون احتساب الأرباح المحققة من عمليات استيراد وبيع السلع الأساسية.

ولفت إلى أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي للمستوردين، أدى إلى تمكين شركات هائل سعيد وتجار آخرين من تحقيق أرباح كبيرة سابقة لعمليات الاستيراد تصل إلى 423 مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين من حيث أسعار بيع تلك السلع والإمدادات الغذائية، كما كان مفترضا.