وجهت وزارة الداخلية اليمنية برفع الجاهزية الامنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت .
وتشهد العاصمة صنعاء احتشاد الألاف من مسلحي الحوثي لبدء المرحلة الاخيرة من تصيدهم ضد الحكومة واسقاط قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال وزير الداخلية خلال ترأسه اجتماع ضم قيادات الوزارة ان هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يحاول البعض تعمد المخالفات التي قد تتسبب في وقوع جرائم جنائية بحق المواطنين ، ومن ضمن ذلك حمل السلاح والتجول به في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ، بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة.
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أكد اللواء الترب إن القانون الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح والتجول به ، وقطع الطرقات ، وعرقلة حركة السير ، من قبل أي جهة كانت.
وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الأمنية اللازمة للمواطنين ، بما في ذلك التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقانون.