كثف الإتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية تحركاته الدبلوماسية في الملف اليمني للدفع بإتجاه إيجاد تسوية سياسية ملائمة، رامياً بكل ثقله الدبلوماسي في سبيل تحقيق تقدم حقيقي لصناعة السلام في البلد المهدد بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

وبدأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي، حراكهم الدبلوماسي، وسط تفاؤل كبير بفرص النجاح وإمكانية تحقيق إختراق مهم من أجل قناع الأطراف اليمنية المتصارعة بضرورة وقف الحرب المستمرة للعام السابع على التوالي.

وأجرى السفراء الأوروبيون يوم أمس لقاء إفتراضيا مع وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة الحارثي وبمشاركة المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عمانية، وذلك بعد ساعات فقط من إجتماعهم بالسفير السعودي الى اليمن محمد آل جابر.

وخلال الاجتماعين، جرى بحث فرص تنفيذ المبادرة التي سبق وأن أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس الماضي، بالإضافة إلى آليات وضمانات التنفيذ وبما يضمن وقفاً شاملاً ومستداماً للحرب في اليمن.

ويعول الوسطاء الأوروبيون على دور عُماني فعّال في التأثير على جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيا للقبول بالسلام والعودة للعملية السياسية التي ترضي جميع الأطراف.

وكانت جماعة الحوثي وعبر فريقها التفاوضي الذي رفض الإلتقاء بالمبعوث الأممي الى اليمن أثناء زيارته الى مسقط، اشترطت الحصول على ضمانات دولية قبل قبولها بوقف إطلاق النار، ما أعتبره مراقبون بأنه مجرد مراوغة لكسب مزيد من الوقت فقط.

وفي مارس الماضي، دعت جماعة الحوثي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى زيارة العاصمة اليمنية صنعاء، وإعادة فتح السفارة الروسية في صنعاء على هامش زيارته للمنطقة الخليجية.ما اعتبره مراقبون حينها (رغبة حوثية لايجاد دور روسي مباشر في مفاوضات السلام اليمنية)، لا سيما وان قيادات الحوثيين وجهت دعوة مماثلة للرئيس بوتين في يوليو من العام ٢٠١٨ تطالبه بالتدخل لايقاف الحرب الدائرة.

وبالرغم من أن الحوثيين حاولوا في السابق إظهار شيئا من القبول والمرونة أمام الجهود الأوروبية الخجولة في ملف الأزمة اليمنية، خلافا لموقفهم المتصلب مع الجهد الأممي والأمريكي، إلا أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كان الحراك الأوروبي الجديد سيأتي ثماره وينجح في إنهاء الحرب المستمرة منذ العام 2015 دون مؤشرات حقيقية بقرب نهايتها.