ادانت 15 منظمة حقوقية ومدنية في اليمن، حكم الإعدام الذي أصدرته جماعة الحوثيين بحق الناشطة والمحامية اليمنية زعفران زايد، رئيسة منظمة "تمكين المرأة".

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، تضامنها مع الناشطة الحقوقية زعفران زايد، ضد الحكم الصادر بحقها والذي وصفته بـ "الانتهاك الجسيم".

وأعتبر البيان، إصدار حكم الإعدام من محكمة يمثل انتهاكاً خطيراً يمس كل النساء اليمنيات عموما والمدافعات عن حقوق الإنسان خصوصا.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك: "إننا إذ ندين ونستنكر حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون ضد الناشطة الحقوقية زعفران زايد، لنؤكد أن القرار يعد انتهاكا مركبا كونه استهدف امرأة تعمل في مجال حقوق الإنسان، ويمثل اعتداء على العمل الإنساني والحقوقي برمته، بالإضافة إلى كونه انتهاكا للسلطة القضائية التي تستغلها جماعة الحوثي سياسيا".

وعبرت المنظمات الحقوقية والمدنية عن بالغ أسفها لتلك الانتهاكات الجسيمة بحق المرأة اليمنية، والممارسات المستمرة في القمع والترهيب، والحد من حرية العمل والنشاط الإنساني الذي يحتاجه الشعب اليمني خلال فترة الحرب بشكل مستمر.

وانتقدت، وقوع تلك الجرائم على مرأى ومسمع من العالم دون أي تحرك جاد من قبلهم لإيقاف مثل هذه الممارسات الشنيعة بحق النساء والمواطنين بشكل عام.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحماية النساء اليمنيات والعاملين في مجال حقوق الإنسان في اليمن من الممارسات والتعسفات التي ترتكبها بحقهم جماعة الحوثي، وإسقاط أحكام الإعدام وإيقاف إصدارها بشكل فوري وكامل.

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بإعدام الناشطة زعفران زايد، وزوجها فؤاد المنصوري، بحجة إدانتهما باختطاف الطفلة بثينة الريمي الناجية الوحيدة من استهداف طيران التحالف العربي لمنزل أسرتها في أغسطس 2017.

وحسب وسائل إعلام موالية للحوثيين فقد قضت المحكمة الجزائية في صنعاء بمعاقبة فهد العتيبي"سعودي الجنسية" وفؤاد ثابت المنصوري وزعفران محمد زايد بالإعدام حدا وتعزيزا بميدان السبعين والصلب لمدة ثلاثة أيام.

وعلقت مصادر حقوقية على الحكم قائلة: إن "الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين اعتبر نقل الطفلة بثينة الريمي للعلاج في السعودية، بأنها محاولة اختطاف".

وأضافت أن "الحكم صدر رغم عودة بثينة الريمي إلى صنعاء، بعد تلقيها الرعاية الصحية الكاملة".