تعرضت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل الصراع وإنهاء التوتر في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء لإطلاق نار عليها من قبل مسلحين يتبعون الشيخ منصور الحنق عضو مجلس النواب وأحد قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأدانت اللجنة الرئاسية في بيان أصدرته اليوم ونشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ما تعرض له اعضائها المكلفين بالنزول الميداني لإخلاء المواقع والارتاب من إطلاق نار من قبل مسلحين تابعين للشيخ منصور الحنق.
وأكدت اللجنة حرصها على الاستمرارية في تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي وقع يوم امس دون اي تهاون، داعية إلى ضبط النفس و الالتزام الكامل بالتنفيذ.
وكانت اللجنة اعلنت أمس أشرافها برئاسة قائد احتياط وزارة الدفاع اللواء الركن علي بن علي الجائفي على توقيع اتفاق صلح بين طرفي النزاع في منطقة أرحب وذلك في ظل رعاية ومتابعة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ويتضمن الاتفاق الذي وقعه ممثلو طرفا النزاع بحضور رئيس اللجنة الرئاسية وأعضاء اللجنة ومنهم أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال على تسعة بنود تقضي بالوقف الفوري والنهائي لإطلاق النار فور توقيع الطرفين على هذا الاتفاق بمراقبة وإشراف اللجنة ورفع النقاط التي أقامها الطرفان أثناء الأحداث الأخيرة من جميع الطرقات في أرحب وإنهاء أي تمركز على جوانب الطرق من الطرفين تحت أي ذريعة مع وضع نقطتين عسكريتين وتسيير الدوريات اللازمة من الجيش لضمان المرور الآمن للجميع ريثما تستقر الأوضاع .
كما يقضي الاتفاق بتسليم نقاط التماس من الطرفين في اليوم الأول من التوقيع على هذا الاتفاق ووضع الجيش فيها حتى يستقر الوضع وكذا إخلاء بقية الارتاب والمواقع ونقاط التمركز جميعها أينما كانت بالتزامن من كلا الطرفين وذلك في اليوم الثاني من توقيع هذا الاتفاق حسب آليه تضعها اللجنة .
ونص الاتفاق بأن على كل المدعوين المقاتلين من قبل الطرفين لمساندة الطرفين من خارج المنطقة أثناء المواجهات المسلحة يلزمهم التعاون مع الطرفين من اجل إحلال السلام من خلال إنهاء التواجد في منطقة أرحب بالإنسحاب إلى مناطقهم ابتداء من اليوم الثالث وخلال أسبوع بمتابعة وإشراف رئيس وأعضاء اللجنة الرئاسية.
وقالت اللجنة في بيانها انها كلفت في إطار عملها فريق ومندوبين أثنين من الطرفين لإخلاء المواقع وانزال المسلحين من جبل النسر وما حوله والذي حدثت فيه بعض الاشتباكات المتقطعة يوم أمس ويبعد أربع ساعات عن مقر اللجنة، وذلك علي يقين منها بتعاون الطرفين وتظافر جهود اللجنة بكافة أعضائها وكل العقلاء والخيرين من ابناء المنطقة .
وجددت اللجنة تأكيدها للجميع على ما ورد في الاتفاق من أن الدولة هي الضامن الوحيد بحكم مسؤوليتها بتنفيذ ما ورد في الاتفاق.