أقرت الحكومة اليمنية، حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد، إثر انهيار العملة المحلية وسط حالة احتقان شعبي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء الأحد، بأن

وأقر اجتماعاً عقد في عدن يوم امس برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.

وحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ" أكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.

وقال عبد الملك إن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها الحكومة مع السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

وفي وقت سابق الأحد، طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من السعودية، دعماً اقتصادياً عاجلاً لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دولياً والتحالف العربي الداعم لها.

ووفقاً للوكالة، اجتمع رئيس الحكومة بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال.

وأكد عبدالملك أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي يمثل تهديداً حقيقياً لحياة الناس ومعيشتهم.

وشهدت عدة محافظات ، احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الوضع المعيشي، جراء انهيار العملة والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع ورفض العديد من القطاعات التعامل بالعملة اليمنية.

وسبق أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على مدار الأشهر الماضية، لكنها عجزت عن كبح الانهيار الاقتصادي المريع، والقضاء على المضاربة في أسعار العملة.

وشهد الريال اليمني تراجعا حادا في سعر الصرف أمام جميع العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا هو الأعلى منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وقالت مصادر مصرفية الأحد إنه تم تداول سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد عند (1703) ريالات، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي الواحد عتبة الــ 450 ريالا يمنيا.