أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، تحقيقها في مقتل وإصابة 1237 مدنياً بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من يناير 2021م وحتى ديسمبر 2021م.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها، رصدت وحققت في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية تضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار.
وأشارت إلى أن من بين إجمالي الانتهاكات سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل الحوثيين بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفلاً وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال.
ولفت البيان الى تسجيل سقوط (296) ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (17) امرأة و(35) طفل، ورصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عين أثري وديني، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية.
كما رصدت اللجنة - بحسب البيان - تدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
وذكر أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير (60) منزلاً، وتهجير (106) حالة، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون.
ووفق البيان فقد استمعت اللجنة خلال الرصد والتحقيق لأكثر من (8526) شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
ولفت البيان، إلى أن أعضاء اللجنة نفذ (15) نزولاً ميدانياً إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.
وجددت اللجنة، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق.
ودعت كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لا غنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.
كما عبرت اللجنة عن ادانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.