أطلق البنك الأهلي اليمني، في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، استراتيجية الاستثمار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وبحث مجلس إدارة البنك (مؤسسة حكومية)، في اجتماع له، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد حلبوب، أسس استراتيجية الاستثمار ومجالاته خلال الثلاثة الأعوام المقبلة.

واستعرض الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن البنك، خطة تطوير وتحديث البنك الأهلي في المجال الإداري، والمصرفي.

كما تطرق، إلى ما أنجزه البنك، في المرحلة الثانية من الخطة في مجال بناء قدرات وإعادة تأهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي. وترميم معظم مباني البنك وأجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن البنك أصبح جاهزا للانتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك والتوسع في عدد من المجالات.

وقال إن "مجالات الاستثمار تشمل تأسيس شركات المساهمة العامة والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الشركات المختلفة وتنظيم الاكتتاب العام في مجال تأسيس الشركات".

 وأوضح حلبوب، أن استراتيجية البنك تتضمن الاستثمار في أسواق الأموال الخارجية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

كما أشار، إلى مساندة البنوك الجديدة في الاندماج بالنظام المصرفي المحلي وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.

وأقر البنك الأهلي، تركيز استثماراته خلال الثلاثة الأعوام المقبلة، في شراء أذون الخزانة وشهادات الإيداع والسندات الحكومية وغيرها من الأدوات الاستثمارية.

كما أقر، الاستثمار في شراء الأسهم في البنوك المحلية الناشئة والدخول في حصص شراكة معها بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مالها.

ووفقا لبلاغ البنك، فإن الاستراتيجية، تشمل أيضا، الاستثمار في شراء الأسهم في أسواق الدول المجاورة وفي الأسواق المالية السعودية والإماراتية ودول الخليج العربي.

كما تضمنت استراتيجية البنك الأهلي، الاستثمار من خلال شراء الأسهم في شركات الاتصالات المحيلة الخاصة أو العامة والدخول في حصص شراكة فيها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من راس مالها. والاستمرار في الاستثمار بالإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات المحلية وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك. وتنظيم الاكتتاب العام في أسهم الشركات المحلية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية والمقامة على أسس سليمة وشفافة. وكذا استثمار الأراضي المملوكة للبنك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام وفقا لأسس سليمة وشفافة من خلال تأسيس الشركات المقفلة أو شركات المساهمة العامة.

ووفقا للاستراتيجية، فإن البنك يدرس إمكانية الاستثمار في إعادة تأهيل شركة مصافي عدن، مع اشتراط أن يتم ذلك بعد تصحيح المصافي لوضعها الإداري. وإعادة هندستها وفقا لأسس اقتصادية حديثة وسليمة وشفافة. والاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات العامة و الخاصة بما يتوافق وأسس السياسات الائتمانية للبنك.

وأقرت الاستراتيجية إيقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة وتلك التي توقفت عن دفع أقساط القروض التي على موظفيها. والاستمرار في منح قروض شراء أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم. وتوسيع النشاط والاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامة الناجحة في مجال النفط والغاز والنقل الجوي وهيئات الموانئ والطيران.

إلى ذلك، ذكر البلاغ، أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات، منها تكليف الإدارة التنفيذية بوضع أسس كمية ونوعية محددة بدقة لاستراتيجية الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتقديمها في اجتماع مجلس إدارة البنك في نوفمبر المقبل، قبل إقرارها.

كما أقر الاجتماع، تشكيل لجنة عليا للاستثمار مكونة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلًا من نائب رئيس المجلس والمدير العام، ونائبي المدير العام للشؤن المصرفية، وشؤن الدوائر المساندة. على أن يكون ممثل الشركة الاستشارية وتأسيس الشركات عضوا استشاريا في هذه اللجنة.

وتضمنت القرارات، التعاقد مع شركة استشارية عربية أو أجنبية للاستشارات الاستثمارية وتأسيس الشركات.