نعى الحزب الاشتراكي اليمني المدعي العام في جمهورية اليمن الديمقراطي والمحامي العام الأول للجمهورية اليمنية المناضل القاضي طه علي صالح.

وقال بيان نعي صادر، اليوم السبت، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إن القاضي طه علي صالح رحل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال القضائي وبعد مشوار نضالي طويل بدأه في العام 1970 في الدفاع عن العدالة والحقوق والحريات.

وأضح البيان، أن الفقيد "اضطلع الفقيد بالإسهامات الكبيرة في خدمة العدالة والقانون  وصون الحقوق  وحماية الأموال العامة. وسخر كل جهده وعلمه وخبراته في مجال إعلاء قيم الحق والعدل بروحه التي سمت على كل ما يتعارض مع المبادئ والاخلاقيات التي جسدها قولا وفعلا  بجلالة مهامه القضائية".

وأضاف: أن الفقيد "لم يأبه لمغريات المناصب التي عرضت عليه كونها كانت خارج إطار رؤيته ومنهجه كرجل قانون آمن بمبادئ العدالة وقيم الشرف وقداسة القضاء واستقلاليته. ثاقب البصر والبصيرة حاسما بقراراته وغزيرا بعطائه الإنساني. كما وكان أيضا ثريا بمؤلفاته القانونية، ومن الندرة الذين لم تتلطخ أيديهم بالفساد، عاش منتصرا للناس والحق ورحل شامخا كالأطواد المنيفة، نظيف اليد والضمير".

وذكر البيان، أن العدالة فقدت برحيله، أحد ركائزها الأساسية المشهود لهم بالكفاءة وصرامة الموقف والقرار. كما فقد الوطن واحدا من رجالات الدولة الذين قلما يعوضون. وصعدت روحه العظيمة إلى بارئها نقية مشعة بعد عطاءات خالدة سيدونها التاريخ في أنصع صفحاته".

وقال، أن الفقيد، "سيظل في الذاكرة الجمعية كأحد رموز القانون الكبار. وأنها لفاجعة وخسارة فادحة هذا الرحيل المؤلم في هذا الظرف المؤلم الذي يمر به البلد، وفي أحوج الظروف لمثل هذه الكوكبة التي حملت على كاهلها اثقال المراحل ومضت بكبرياء للانتصار لروح القانون والعدالة".

وتقدم البيان، بأصدق تعازي ومواساة الأمانة العامة للحزب، بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد ورفاقه وزملائه  ومحبيه وإلى الوطن. مبتهلة إلى العلي القدير أن يسكنه فردوسه الأعلى مع الشهداء والصديقين.. انا لله وانا اليه راجعون.