بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وضمّ اللقاء، الذي عقد في جنيف، ضمن الفعاليات واللقاءات التي تجريها اللجنة على هامش انعقاد جلسات الدورة 51 لمجلس حقوق الانسان، ضمّ رئيس اللجنة أحمد سعيد المفلحي، وأعضاء اللجنة، وممثلي دول هولندا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبرج  وبلجيكا ومختصي إدارات حقوق الانسان في البعثات،

وناقش اللقاء، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن اللجنة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، وأثر تنفيذ الهدنة على الانتهاكات ضد المدنيين.

واستعرض اللقاء، جهود اللجنة في الوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات المختلفة التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية.

وفي اللقاء، طالب رئيس اللجنة، بمزيد من الدعم لتعزيز قدرات اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق في قضايا حقوق الإنسان.

أما ممثلو البعثات الأوروبية، فعبروا عن عن تقديرهم للعمل الذي تقوم به اللجنة في أعمال التحقيق الميدانية، ورصد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة من قبل مختلف الأطراف.

وقال ممثلي البعثات الأوربية، إن تلك الانتهاكات تضع اليمن في حال المراقبة والمتابعة من قبل الاتحاد الأوروبي. الذي يضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن ضمن أولوياته.

كما أشار ممثلي البعثات الأربية، إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن. ودعم الاليات الوطنية المعنية بإنصاف الضحايا وصون حقوق الانسان.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق، قد أكدت خلال إطلاق تقريرها العاشر نهاية أغسطس الفائت، على أنها حققت في أكثر من 3500 قضية انتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة ما بين بداية يوليو 2021، ونهاية يوليو من العام الجاري.

وقالت إنها، استكملت منذ بدء عملها في 2016 حتى نهاية يوليو الفائت، إجراءات التحقيق في أكثر من 23 ألف واقعة انتهاك، يصل عدد ضحاياها إلى 40 ألف شخص.كما سلمت في وقت سابق، 1200 ملف من القضايا التي حققت بها إلى القضاء، وأن المحاكم شرعت في متابعة 24 قضية منها.

ومنذ تصويت مجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر من العام الماضي، على إنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن. الذي تشكل في سبتمبر 2017 بغرض التحقيق في انتهاكات أطراف الحرب في اليمن للقانون الدولي الإنساني، لا يوجد آلية تحقيق دولية معنية في التحقيق وتقصي الحقائق حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطراف.