عقب انفجار ميناء بيروت، في أغسطس 2020، ازداد الحديث حول ناقلة النفط اليمنية “صافر”، بوصفها قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية واقتصادية تفوق أربعة اضعاف كارثة التسرب النفطي الذي خلفته الناقلة الأمريكية ”إكسون فالديز“، عام 1989، إلا أن التعاطي الفعلي مع قضية خزان صافر، شابه الكثير من الانتهازية والمغالطات والتوظيف السياسي والفساد، أيضاً.
في الخامس من مارس الماضي، بعد سنوات من الممانعة وعدم السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر، وقعت سلطات صنعاء غير المعترف بها دولياً، على مذكرة تفاهم، مع الأمم المتحدة ورجل الأعمال عبدالله محمد فاهم، لإنقاذ خزان صافر، وهو سفينة عائمة لتخزين النفط وتصديره، ترسو منذ ثمانينيات القرن العشرين، ضمن مياه ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.
المذكرة، التي جاءت مقتضبة، قضت بتفريغ نفط خزان صافر إلى سفينة مستأجرة، على أن تستورد الأمم المتحدة خزاناً عائماً بديلاً ومكافئاً لخزان صافر، مقابل عدم التزام سلطات صنعاء بدفع أي تكاليف مالية، باستثناء تسهيل عمل الفريق الأممي.
وعلاوة على غياب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن الاتفاق، خلت المذكرة من أية إشارة إلى دور رجل الأعمال عبدالله فاهم، نجل امبراطور القمح في اليمن الذي ورد اسم عائلته ضمن ما عُرف بفضيحة أوراق بنما، إلا أنه مازال يعد من أبرز الموردين التجاريين للأمم المتحدة، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من فاهم، إلا أن مصادر قريبة من الاتفاق أشارت إلى وساطة لعبها فاهم ما بين الأمم المتحدة وسلطات صنعاء. مرجحة أن توقيع فاهم كطرف ثالث ربما كان بمثابة ضمانة لتنفيذ الأمم المتحدة الشق المتعلق باستئجار سفينة لإفراغ نفط “صافر” وشراء سفينة بديلة. ولم يرد مكتب الأمم المتحدة في اليمن على استفسارات “يمن سايت” حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
في أبريل الماضي، أثناء حملة جمع التبرعات لصالح إنقاذ السفينة صافر، والتي بلغت 74 مليون دولار، قال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي: “ما يقلقني بالتحديد هو أننا بحاجة إلى إنهاء هذه العملية بحلول نهاية شهر سبتمبر”، أي قبل بدء موسم هبوب الرياح التي قد توثر سلباً على عملية إفراغ “صافر”، إلا أن فريق شركة “سميت سلفاج” الهولندية التي ستتولى عملية إفراغ نفط الخزان صافر، لم يصل إلى جيبوتي بعد، حسب مصادر حكومية، على الرغم من مضي أكثر من ستة شهور على توقيع الاتفاق.
بخلاف كارثة الناقلة “إكسون فالديز” التي نتجت عن حادث غير مقصود وقع أثناء الإبحار، تقدم سفينة صافر الراسية منذ 1987 على بعد ثمانية كم من البر، نموذجاً للطريقة غير القانونية وغير الأخلاقية التي تتعامل بها الحكومات والأمم المتحدة مع التهديدات البيئية، حسبما يوثق هذا التقرير.
تلاعب مُبكر
يعود طرح قضية تهالك خزان صافر إلى مطلع عام 2018، عندما طلبت حكومتا عدن وصنعاء، من الأمم المتحدة، المساعدة في صيانة السفينة، إلا أن مطلب صيانة “صافر” تحول إلى قضية سياسية جرى تدويلها بطريقة لا أخلاقية، شاركت فيها جميع الأطراف، بما فيها الجهات المانحة والأمم المتحدة نفسها التي يفترض أن تمثل المرجعية الأخلاقية والقانونية لحكومات العالم.
في مايو 2019، قالت الأمم المتحدة إن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى، وسلموا الموانئ الثلاث إلى قوات خفر السواحل، تنفيذاً لاتفاق الحديدة (جزء من اتفاق ستوكهولم، المعلن في ديسمبر 2018)، وينص على أن “مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تقع على عاتق قوات الأمن المحلية”.
ترسو السفينة صافر، التي صُنعت في عام 1976، ضمن نطاق ميناء رأس عيسى، وفق ما تقر الأطراف اليمنية والأممية، وتظهر بيانات السفينة وصور الأقمار الصناعية، ما يجعل السفينة خاضعة قانوناً لسلطة خفر السواحل التي تصفها الأمم المتحدة بالمحايدة.
إلا أن المنظمة الأممية بدأت، منذ يوليو 2020، تشكو رفض الحوثيين السماح لفريقها بالوصول إلى خزان صافر، من دون أن تقول الأمم المتحدة أو الحكومة اليمنية والتحالف العربي إن الحوثيين تراجعوا عن خطوة الانسحاب، وأعادوا سيطرتهم على الموانئ الثلاثة.
على العكس من ذلك، واصلت الأمم المتحدة تثبيت وجودها في الحديدة عبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وهي بعثة عسكرية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في 21 ديسمبر 2018، ثم أتبعتها ببعثة سياسية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 يناير 2019، أطلق عليها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها).
ينتمي حوالي 80 في المائة من وزراء الحكومة والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء، إلى أحزاب يمنية مسجلة، بينهم قيادات حزبية، حسبما تظهر الأدلة، إلا أن الأمم المتحدة وموظفيها استخدموا في توصيفهم سلطة صنعاء مصطلحاً مضللاً، هو “الحوثيون” أو “أنصار الله”.
لم تقف الأمم المتحدة عند استخدام مصطلح الحوثيين، بل أضافت إليه بدءً من عام 2019 مصطلحاً مضللاً جديداً، هو حيادية قوات خفر السواحل في الحُديدة، التي ظهرت لأكثر من مرة وهي تحمل صور عبدالملك الحوثي وقاسم سليماني.
استعرض معد التقرير تصريحات الأمم المتحدة بشأن قضية “صافر”، بما فيها الصادرة عن مجلس الأمن، ولم يجد فيها ما يدل على أن الأمم المتحدة اعتبرت منع وصول فريقها إلى خزان صافر خرقاً لاتفاق ستوكهولم. كما لم تعترض الحكومة المعترف بها دولياً، بشكل رسمي، أو تعلن انسحابها من اتفاق ستوكهولم. وهو عبارة عن تفاهمات غير موقعة لا يعتد بها.
مشاريع مشبوهة
عند إطلاق مشروع “مرفق دعم السلام”، في أبريل 2019، جاء خزان صافر ضمن ميزانية المرحلة الأولى من المشروع (2019-2020)، البالغة حوالي 20 مليون دولار، منها 6.492.6 دولار مقابل إجراء تقييم أولي لحالة الناقلة صافر. إلا أن التنفيذ الفعلي لم يشمل السفينة صافر التي “كان بالإمكان قطرها إلى ميناء جاف”، حسبما يقول لـ ”يمن سايت”، الرئيس السابق للهيئة العامة للبيئة، والمدرس في كلية علوم البحار في جامعة الحديدة، الدكتور عبدالقادر الخراز.
وإذا ما افترضنا جدلاً صحة المزاعم القائلة بوجود خلاف بين حكومتي صنعاء وعدن، حول ملكية النفط الخام الموجود على متن السفينة صافر، والمقدر ثمنه بحوالي 40 مليون دولار، “كان باستطاعة سلطات صنعاء إن كانت فعلاً حريصة على بيئة البحر الأحمر، إفراغ نفط السفينة صافر إلى خزانات أرضية”، حسبما أفاد “يمن سايت” مصدران في شركة النفط في صنعاء، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأسباب أمنية.
وكانت شركة النفط اليمنية شرعت، عام 2012، ببناء خزانات للنفط في ميناء رأس عيسى، لتلافي مخاطر تهالك السفينة صافر. إلا أن اندلاع الحرب الأهلية على خلفية انقلاب 21 سبتمبر 2014، والتدخل العسكري بقيادة السعودية والإمارات (مارس 2015)، أدى إلى توقف المشروع.
وعلى الرغم من الأرباح الطائلة التي جنتها شركات نفطية غربية مثل “إكسون موبايل” و”توتال إنرجيز”، عملت في اليمن واستخدمت خزان صافر حتى مطلع عام 2015، إلا أن هذه الشركات تنصلت من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ولم تسهم في حملة التبرع لصالح إنقاذ خزان صافر، وفق ما كشفه تقرير نشرته، في 27 سبتمبر الماضي، منظمة غرينبيس الدولية. في حين تبرعت مؤسسات يمنية لا صلة لها بإنتاج النفط، مثل مجموعة هائل سعيد أنعم، التي أسهمت بأكثر من مليون دولار.
وكان يفترض ببرنامج الأمم الإنمائي القائم على تنفيذ مشاريع “مرفق دعم السلام“، أن يشترط تنفيذ جميع المشاريع، بما فيها مشروع صافر، بدون استثناء، حسبما يرى الذين تحدث إليهم “يمن سايت”، بيد أن البرنامج ركز على تنفيذ مشاريع متهمة بتعزيز الصراع، مثل مشروع تأهيل وتطوير ميناء الحُديدة، الميناء الذي استقبل شحنات نفط مجاني قدمته إيران لسلطات صنعاء لتدعيم مجهودها الحربي، وفق فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.
صيف بلا منطق
شكل فصل الصيف مسرحاً زمنياً لتناقض الخطابات المتعلقة بخزان صافر. ففي صيف 2018، انشغل الإعلام الدولي بما عُرف بمعركة الحديدة، التي قادتها الإمارات والقوات الحكومية لتحرير الحديدة.
خلال تلك المعركة التي احتشد العالم لوقفها، بدت قوات الانقلاب أو ما يسمى إعلامياً مليشيا الحوثيين، في وضع الدفاع بل والتقهقر؛ ومع ذلك لا أحد أشار حينها إلى السفينة صافر، أو قال إن الحوثيين يهددون بتفجيرها.
مع حلول صيف 2020 فقط، أي بعد عام على انسحاب الإمارات من اليمن، بدأ الحديث الدراماتيكي حول السفينة صافر عبر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، نقلت فيه عن دبلوماسي أوروبي قوله إن “الحوثيين يستخدمون السفينة صافر قوة ردع مثل السلاح النووي”.
تصريح الدبلوماسي الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، جاء في سياق تقرير معزز بصور، تناول ما قيل إنه تسرب ماء البحر إلى محركات السفينة صافر. لكن تلك الصور التي نشرتها الوكالة سربتها سلطات صنعاء، فلا أحد يجرؤ على تصوير طابور أمام شواية دجاج في صنعاء، ناهيك عن التقاط صور لمحركات سفينة في عرض البحر “محروسة بمسلحين”، حسبما يؤكد لـ ”يمن سايت” الناشط عبدالواحد العوبلي، الذي يدير منصة لكشف التضليل والاحتيال.
في أكتوبر 2020، أي بعد حوالي ثلاثة شهور من تقرير “أسوشيتد برس”، كشفت دراسة نشرتها منظمة “سيوبس”، المعنية بمراقبة تأثير النزاعات المسلحة على البيئة، عن زيف الادعاء القائل بوجود تلوث نفطي في محيط السفينة صافر.
الدراسة التي اعتمدت على تحليل صور الأقمار الصناعية، أكدت على أن التلوث المزعوم عبارة عن طحالب.
إلا أن الأمم المتحدة التي تزعم أن عملها يقوم على الأدلة، غضت الطرف عن تلك الدراسة الموثقة، وواصلت نداءاتها معتمدة على تقرير “أسوشيتد برس” الذي لم يخضع للتدقيق. تبعتها في ذلك وسائل إعلام وحكومات عدة.
مسمار جحا
وعلاوة على الدول المشاطئة كمصر والسودان والسعودية وجيبوتي، دخلت على خط التعبير عن القلق إزاء الكارثة البيئية المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها انسكاب نفط السفينة صافر، هيئات إقليمية ودولية مثل البرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، من دون أن يطرح أي من هذه الكيانات حلاً بديلاً عن حل وصول فريق أممي، الذي يصفه البعض بمسمار جحا. علماً أن الذي سينفذ الأعمال التقنية شركة قطاع خاص، وليس موظفون أمميون.
في يناير 2021، قال نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي، إن حكومته تبذل جهوداً حثيثة للتأكد من عدم وجود أية صلة مشبوهة تربط فريق الأمم المتحدة بواشنطن، بيد أن لا العزي نفسه ولا حكومته تقدما بمقترحات بديلة مثل إيكال مهمة معاينة وتقييم “صافر” إلى فريق ينتمي إلى دول حليفة لصنعاء مثل روسيا والصين على سبيل المثال.
ويلفت العوبلي والخراز اللذان ينشطان أيضاً ضمن حملة #القنبلة العائمة_صافر و #وين_الفلوس، إلى تماهي الأمم المتحدة مع الحوثيين، حسب تعبيرهما، وهو تماهٍ يعود إلى أوقات مبكرة عندما طلب مجلس الأمن من القوات اليمنية أن تقف على الحياد أثناء إسقاط الانقلابيين عمران ثم صنعاء صيف 2014.
وقبل ذلك، تم استخدام مظلوميات زائفة بهدف تفكيك الدولة اليمنية المسكونة بجماعات عسكرية وسياسية محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وكما هيأت طبول معركة الحديدة لاتفاق ستوكهولم، كذلك مهدت ضجة السفينة صافر لانسحاب قوات العمالقة من الحديدة باتجاه محافظة شبوة النفطية، لتخوض هناك فصلاً جديداً ضد القوات الحكومية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، المصنف كفرع يمني لتنظيم الإخوان المسلمين.
و”بعد ما رأيناه من تعامل المجتمع الدولي مع ملف اليمن، يبدو أن صناعة الأزمات المختلفة وإدارتها، هي التجارة الرائجة الجديدة”، على ما تقول لـ”يمن سايت” الباحثة في المركز اليمني للسياسات، هديل الموفق، التي نشرت في فبراير الماضي دراسة خلصت إلى وجود تأثير متبادل ما بين الصراع والبيئة في اليمن.
ووفقاً للأمم المتحدة، تسبب الصراع في اليمن في وفاة أكثر من 377 ألف شخص، معظمهم قضوا بسبب الجوع والمرض، إلا أن دراسات شككت مراراً في دقة بيانات الأمم المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بالمجاعة.
ويبقى الأسوأ هو فساد مؤسسات الأمم المتحدة، وهو فساد منتشر رأسياً وأفقياً، ووصل إلى الأمانة العامة للجمعية العمومية، حسبما تظهر تقارير المراجعة الداخلية .
ويندرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الكيانات الأممية الموصوفة بالملوثة. فعلى الرغم من أن تقريري المراجعة الداخلية لمكتب البرنامج في اليمن، المنشورين في مارس و يوليو الماضيين، أجريا عن بعد بسبب عدم تمكن الفريق من زيارة اليمن والتحقق من المشاريع على الأرض، إلا أن الفريق كشف عن مخالفات جسيمة شملت جوانب عدة بما فيها المشتروات. وهي مخالفات تبدو شبه مزمنة حسبما تظهر تقارير سابقة اطلع عليها “يمن سايت”.
تلوث أخلاقي
تقدم الأمم المتحدة نفسها بوصفها الهيئة الدولية الأكثر قلقاً إزاء المخاطر البيئية التي تواجه الحياة على كوكب الأرض، وهي مخاطر تضمنتها أهداف التنمية المستدامة. ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي سينعقد بنسخته الـ27، في مدينة شرم الشيخ المصرية، في نوفمبر المقبل، أبرز المنابر الدولية الحكومية في هذا الشأن.
وبرغم مضي أكثر من ربع قرن على انطلاق مؤتمر المناخ، إلا أن النظام الإيكولوجي مازال إلى تدهور، فما بين 60 و70 في المائة من النظم الإيكولوجية بالعالم تشهد تدهوراً بوتيرة أسرع مما يمكن تعويضه. كما يخسر العالم ما يُقدر بنحو 80 مليار دولار سنوياً بسبب إساءة استخدام مصائد الأسماك في المحيطات. في مايو الماضي سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى مستوى لها في تاريخ البشرية، وفقاً لوكالة المناخ الأمريكية.
منذ انضمام اليمن عام 2006 إلى سوق الكربون، حصلت الحكومة اليمنية على مئات ملايين الدولارات، على شكل منح وقروض لحماية البيئة، آخرها منحة قدرها 45 مليون دولار، قدمها، منتصف العام الجاري، البنك الدولي، لمشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، منها 3.85 مليوناً للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بيد أن جزءً كبيراً من هذه الأموال أهدر أو ذهب إلى جيوب الفاسدين، حسب ما تُظهر تقارير.
في عام 2019، ابتلع فساد وزارة المياه والبيئة في حكومة صنعاء، مليوناً و514 ألف دولار أمريكي، حسب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي كشف أيضاً عن قضية اختلاس في الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر، قدرها 29 مليوناً و243 ألف ريال يمني.
وكان مشروع مرفق دعم السلام الذي مدد له المانحون حتى عام 2025، انبثق من اتفاق ستوكهولم، وهدف أساساً إلى “استعادة السلام وإعادة بناء الحياة بدءاً من الحديدة وتعز”. إلا أن بنود الاتفاق المتعلقة بالجوانب الإنسانية مثل صرف رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، وفك حصار تعز المستمر منذ مارس 2015، لم تنفذ. وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها الأمم المتحدة مشاريع تنتهي بالفشل، ففي مارس 2014 وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مشروع تعزير السلام ودعم المرحلة الانتقالية، بميزانية قدرها سبعة ملايين و232 ألف دولار، إلا أن المشروع انتهى بعد خمسة شهور، بما بات يسمى انقلاب 21 سبتمبر 2014، الذي استمد ذريعته من توصية صندوق النقد الدولي للحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.