أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، عن اختتام زيارته، إلى العاصمة العمانية مسقط، ضمن مساعيه لتجديد الهدنة الإنسانية المنتهية مطلع الشهر الجاري.
وقال المبعوث الأممي، في تغريدة على تويتر، إنه "التقى في مسقط، بكبار المسؤولين العمانيين ورئيس وفد التفاوض/الناطق الرسمي لأنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام".
وأوضح غروندبرغ، أن "المناقشات ركزت على سبل تجديد الهدنة في اليمن، ومواصلة إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع".
وتسعى الأمم المتحدة، إلى تثبيت هدنة إنسانية طويلة الأمد، ترى أنها تقود إلى حلحلة الأزمة في اليمن، والدفع بمعملية سياسية شاملة تأمل أن تفضي إلى السلام.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي، اختتام زيارة مماثلة، إلى العاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها بمسؤولين يمنيين وخليجيين، ودبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ودبلوماسيين غربيين.
ومنذ انتهاء الهدنة، مطلع أكتوبر الجاري، فشل المبعوث الأممي، في مساعيه لتجديد الهدنة، نتيجة الموقف الحوثي المتعنت، وعدم جدية الضغوط الدولية، على الطرف المعرقل.
وبالتزامن مع انتهاء الهدنة رفضت جماعة الحوثي، مقترحا أمميا قدمه المبعوث الأممي، بتجديد الهدنة وتوسيع بنودها لمدة ستة أشهر إضافية.
واشترط الحوثيون، لتجديد الهدنة، تقاسم عائدات النفط والثروات الطبيعية في المناطق المحررة مع الحكومة ودفع رواتب كافة الموظفين بمن فيهم المقاتلين والعناصر الأمنية.
ويتضمن المقترح الأممي، وفق ما أعلنه غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، "إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف لعملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل العمل باتجاه حل شامل للنزاع".
كما يشمل المقترح، وفقا للمبعوث الأممي، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، التدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، واستمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، إضافة إلى آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.
وتنصب الضغوط الغربية والأممية، على الحكومة، لتقديم المزيد من التنازلات، تستفيد منها جماعة الحوثي على حساب السكان في مناطق سيطرتها.
وتعالت مؤخرا الأصوات السياسية، محذرة الحكومة من تقديم المزيد من التنازلات على حساب مركزها القانوني والسيادي.
وحذر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأسبوع الماضي، من ضغوط دولية تمارس على الحكومة الشرعية لتقديم مزيد من التنازلات تمس مركزها القانوني والسيادي.
وقال الأمين العام، في لقاء تشاوري مع عدد قيادات الحزب في عدن، إن "الضغوط الكبيرة التي تفرض على الحكومة الشرعية، تجري تحت مبررات تكتيكية، من نوع ضرورة تقديم التنازلات من أجل إنضاج فرص السلام، التي في المحصلة تمس المركز القانوني والسيادي للحكومة".
وأوضح السقاف، أن هناك "مساع دولية، يتجه بعضها إلى جعل اليمن في حالة جمود سياسي وعسكري، وعدم دفع المجتمع الدولي بجدية نحو حلحلة الأزمة اليمنية، وإيقاف الحرب، عبر ضغوط جدية على الطرف المعرقل لعملية السلام".
ومنذ انتهاء، الهدنة، لا تزال الحكومة اليمنية، تسمح تحت الغوط الدولية، بتدفق المشتقات إلى مناطق مليشيا الحوثي، عبر ميناء الحديدة، التي رفضت تحويل عائداتها لصالح دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.إضافة إلى تواصل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفق ما تضمنته بنود اتفاق الهدنة المنتهية.
بالمقابل، صعد الحوثيون من عملياتهم القتالية، وتحشيد المقاتلين، إلى العديد من الجبهات، واستهدفهم بالطيران المُسير مينائي تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
كما عاود الحوثيون، استهداف الأحياء السكنية والقرى الأهلة، بعمليات قنص وقصف مدفعي، كان أخرها، استهداف حي المطار القديم في مدينة تعز، اليوم الأحد، بقصف قتل على إثره مدني وأصيب خمسة أطفال بترت أقدام ثلاثة منهم.