الاشتراكي نت /خاص -عبدالقادر بشر 

يفتقر خيار الستة الاقاليم الذي اقرته اللجنة الرئاسية المكلفة بدراسة وتحديد عدد الاقاليم لأي حلولا موضوعية للقضية الجنوبية ويزيل عنها طابعها السياسي ,كما انه يفتقر لأي حيثيات ودراسات للواقع بشكل يتوائم وطموحات الشارع خصوصا في الجنوب ,لكن القبول بالفدرالية لشكل الدولة  المدنية الحديثة يعمل على اعادة توزيع السلطات والصلاحيات للدولة بحيث تضمن مشاركة واستقلالية كاملة للمناطق اليمنية في الحكم والقرار السياسي دون وصاية كما يراه الشارع اليمني .

وفي استطلاع اجريناه مع عدد من المواطنين حول خيار تحديد الستة الاقاليم كانت أراءهم كالتالي :

يقول مراد الاهدل "أن المشروع الفيدرالي ليس تقسيما لليمن بل اعادة توزيع السلطات والصلاحيات للدولة بحيث تضمن مشاركة واستقلالية كاملة للمناطق اليمنية في الحكم والقرار السياسي دون وصاية".

ويضيف الاهدل "ان المشروع الفيدرالي سيضمن عدم انحصار القرار السياسي بين جبهات نفوذ معينة، وأن هذا يمثل انتصاراً كبيراً للشعب اليمني والقوى المدنية التي تناضل من اجل تحرير القرار السياسي للدولة والتحول من مركزية الدولة الى اللامركزية".

ويستدرك الاهدل عدم مراعاة خصوصية أبناء الجنوب في هذا الخيار قائلاً: "صحيح أن مشروع الستة أقاليم لم يراعي خصوصية القضية الجنوبية ولم يراعي البعد السياسي لها ولكنه مدخل يمكنهم من الشراكة ويمهد لحقهم في دراسة خيارات المستقبل من خلال الفقرة التي أكدت أنه بعد خمس سنوات يحق اعادة تقسيم الاقاليم وتحديد حدود جديده لها فتشكيل الجنوبيين لإقليم واحد يخضع لخياراتهم في المستقبل".

ويؤكد عبد الكريم غانم الباحث في علم الاجتماع السياسي "أن قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لا يلبي طموحات المواطنين خصوصاً في الجنوب .مشيرا الى ان التقسيم لا يقدم حلا للقضية الجنوبية التي تعد أبرز القضايا التي طُرحت أمام مؤتمر الحوار، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لقيام الثورة الشعبية ضد النظام الشمولي المركزي الذي ظل يُحكم قبضته على مقدرات البلد ويعيق تطورها".

ويعتقد غانم ان قرار الستة اقاليم وجاء استجابة للضغوط التي مورست من قبل مراكز النفوذ التي تحيط بالرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي والتي تسعى لإعادة إنتاج نفسها عبر الحكومات المحلية والفدرالية القادمة، أكثر من كونها تلبية لاحتياجات مجتمعية ومطالب مشروعة، يتجلى ذلك من حيث إغفال جوهر المشكلة المتمثل في فشل نموذج الوحدة الاندماجية".

ويضيف " أن الحل المنطقي البديل يتمثل في صيغة إقليم في الشمال وآخر في الجنوب وفقاً لدستور ثابت يعزز الوحدة اليمنية دون التفريط بحق طرف معين في إدارة شؤونه وتقرير مصيره والحفاظ على خصوصيته الثقافية وهو الحل الواقعي الذي يمكن أن يمتص غضب الشارع- خصوصاً في الجنوب- ويقنعه بعدالة مخرجات الحوار الوطني".

ويعد قرار الستة أقاليم غير منطقي ويفتقر إلى قربه من معالجة الواقع كما يقول الدكتور نبيل السوائي .ويضيف أن "قرار تقسيم اليمن الى ستة أقاليم هو بذر لمشاكل قادمة وخلق لنزعات جهوية طاغية في الأصل، ويفتقر هذا التقسيم لأي مبرر منطقي وقسم اليمن الى أغنياء وفقراء عبر عزل الكثافة السكانية عن مناطق الثروة مما قد يهدد الاستقرار في قادم الأيام".

ويقول  السوائي "فإن الهدف الأساس لإعادة النظر في شكل الدولة كان الاستجابة لمطالب الجنوب وحل للقضية الجنوبية لكنه باعتماد هذا الخيار ذهب بعيداً عن حل القضية الجنوبية الى خلق نعرات مناطقية في الشمال".

ويرى السوائي أن "لجنة تحديد الأقاليم لم تحقق الحد الأدنى للتوازن الذي ساد في مؤتمر الحوار من حيث التمثيل كما انه يبدو من السرعة التي اعتمدت فيها خيار السته أقاليم فإنها لم تبحث أي خيار آخر كما لو أنه مفترض وأنها أتت للتوقيع على خيار مفروض سلفا وبالتالي فهي لجنة اعتماد وليست لجنة مناقشة".

ويؤكد السوائي على تمسكه بالخيار المقدم من الحزب الاشتراكي باعتباره الخيار الانسب والذي يمثل الحل الجذري للقضية الجنوبية التي هي الاساس في إعادة تشكيل الدولة اليمنية ويرى "ان خيار الإقليمين هو الخيار الأنسب للقضية الجنوبية والأقرب للقبول به من قبل مكونات الحراك بدلا من حل على الورق مرفوض على الارض".

اما اصيل القباطي يرى ان قرار الستة أقاليم يبعث على إثارة نزاعات مناطقية ونعرات طائفية. موضحا :" إن قرار الستة الأقاليم أُتخذ دون الرجوع إلى رؤية مستندة إلى الواقع الذي تمر به اليمن، ويفتقر إلى دراسة واقعية للتركيبة المجتمعية والقضايا السياسية، حيث يفتح الباب أمام تفشي النعرات الطائفية والقبلية في الشمال".

ويتساءل " ما الذي تعنيه المطالبة بإقليم المهرة في حدود 67، أو رفض مأرب لذمار في إقليم سبأ؟" .

وقال القباطي : "أن تجاهل القضية الجنوبية كقضية سياسية منذ 94 على قاعدة أن هناك شراكةَ في إطار الوحدة انتهكت بمنتهى البشاعة والشناعة، سلباً ونهباً، وتدميراً لدولة كانت ذات سيادة واعتراف دولي، وأحداث على ذات النسق تتابعت وصولاً إلى 7 يوليو 2007 بتفجر الحراك الجنوبي السلمي، فقرار 6 الأقاليم يفكك الجنوب ويدمره كقضية سياسية وحقوقية، ويفتح الباب للصراعات الطائفية والقبلية في الشمال ويتحمل تبعاته من وقعوا عليه".

وترى الطالبة في جامعة صنعاء  نسيم الحرملي "ان تقسيم اليمن إلى ستة اقاليم لن يعمل على حل مشاكل اليمن بل أنه سيكون سبب لتفاقمها ويرجع ذلك لعدة اسباب من اهمها عدم الدراسة العلمية الحقيقية في مراعاة عادات وتقاليد المناطق في التقسيم، إضافة إلى التقسيم الفئوي والمناطقي الذي يُنذر بسقوط بعض الاقاليم في أيدي مراكز قوى ونفوذ مما يؤدي إلى الاستبداد وتمركز مصالح ابناء الاقليم في يد تلك القوى النافذة والمسيطرة".

ويقول محمد القاسم "أن قرار تقسيم اليمن الى ستة اقاليم سياسة مقصودة الغرض منه حل الحامل السياسي للقضية الجنوبية وبالتحديد الحراك الجنوبي لا حلاً للقضية نفسها؛ حيث يُلاحظ أن هذا الخيار مبالغ فيه ويعطي تصوراً للناس أن معالجة القضية الجنوبية جزءاً من معالجة قضايا المحافظات الأخرى وليس هنالك من بعد سياسي يجب أن تعالج القضية في سياقه".