دعا مجلس الامن الدولي  كافة الأطراف  في اليمن إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة.

ورحب اعضاء مجلس الامن بتوقيع اتفاق والذي يبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم يشكل هذا الاتفاق الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف. يدعم أعضاء مجلس الوطني جهود المستشار الخاص للأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر في تيسير توقيع وتنفيذ هذا الاتفاق. 

وشدد البيان أن أي تحركات مخلّة بالأمن وتنفيذ هجمات ضد وتهديد المعارضين السياسيين أمر غير مقبول وتهدد السلام والأمن في كامل البلاد, و يجب أن تتوقف هذه التحركات على الفور.
وادان البيان أولئك الذين استخدموا العنف أو الذين يلوّحون باستخدام العنف لعرقلة الانتقال السياسي.

وشدد البيان على أهمية وقف إطلاق النار الفوري في صنعاء والجوف ومأرب وكافة المناطق الأخرى وإعادة كافة مؤسسات الدولة إلى سيطرة السلطات الشرعية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن الرئيس هادي يمثل السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. يجب أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار.

ودعا عضاء مجلس الأمن إلى التشكيل السريع لحكومة جديدة، ويشددون على وجه الخصوص على حاجة كل الأطراف لاحترام ومراعاة الأهمية القصوى للأجهزة الأمنية الموالية للدولة.

وقال البيان أن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) قد عبّروا عن استعدادهم، بشكل عاجل، للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو الهيئات المعرضة لإجراءات العقوبات وفقاً للقرار (2140 )(2014).