نفت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وجود مشروع باسم "تمكين السلطات المحلية" يهدف إلى منح السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم(16343) الصادر بتاريخ 27-8-2023م.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الشهر الماضي تقريراً مطولاً حول المشروع، نقلا عن وزير النقل الأسبق ورئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني بدر باسلمه، بصفته رئيس اللجنة الفنية لمشروع "تمكين السلطات المحلية" ، زعم فيه ان المشروع يمثل توجها لمجلس القيادة الرئاسي، ويهدف الى إحداث نقلة نوعية في مختلف المحافظات المحررة، وأن البداية ستكون من محافظات حضرموت وعدن وتعز .

وابدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة في خطاب موجه الى صحيفة "الشرق الأوسط"، استغرابها مما جاء في التقرير والصفة التي اطلقها باسلمه على نفسه وهي "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية ".

ذكر باسلمة أن المحافظات الثلاث بعد تطبيق المشروع ستكون قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص، وستكون لديها التمويلات الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث يعاد مفهوم الدولة ودورها لتصبح وظيفتها تنظم آلية العمل، ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية عدم علمها بوجود مشروع بهذا الاسم او صدور قرار بتشكيل لجنة فنية أو غير فنية، موضحة بأن أي توجه لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مشروع كهذا ، سيتم التوجيه به إلى الحكومة لمناقشته وتنفيذه عبر الوزارة المعنية وهي هنا وزارة الإدارة المحلية المسئولة عن رعاية السلطات المحلية والإشراف والرقابة عليها وفق القانون.

وقالت الوزارة إن حديث باسلمه لم يذكر أياً من تفاصيل او ملامح المشروع سوى "أنها اهداف وهي التنمية المحلية وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل ".

وبشأن الحديث عن اشراك القطاع الخاص قالت الوزارة "أنه لم يكن محظوراً على القطاع الخاص في أي وقت أن يستثمر ويشارك في التنمية المحلية وفي التنمية الوطنية الشاملة ".

وذكرت وزارة الإدارة المحلية أن حديث باسلمة عن الموارد وأجازته للسلطة المركزية أن تمنح وأن تمنع ، "يوحي بأنه لا يعي الفرق بين الدولة البسيطة والدولة المركبة" ، قائلة : "كان يتكلم كما لو أن اليمن فيدرالية تمتلك الوحدات إيراداتها المحلية باستثناء الايرادات السيادية مع أنها في واقع الأمر لم تزل دولة بسيطة".

و أكدت الوزارة على أهمية التطوير والتجديد ، مشددة على أن  يكون ذلك "بناءً على رؤية واضحة ترسم  الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات ادارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات، وكذلك وضع المبادئ الموجه والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها ، على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص" .