أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها اليوم مبيعات النفط الخام لدورة ديسمبر ٢٠١٤م، بكمية إجمالية تقدر ب ٣ملايين و١٠٠ الف برميل .

وحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام المسيلة والمقدرة ب ١ مليون و٦٠٠ الف برميل بسعر برنت المؤرخ زائداً ٧٤ سنتاً للبرميل الواحد، وذلك بحسب أفضل عرض تم التقدم به من قبل الشركات المتنافسة على الشراء والمقدم من شركة يونيبك ولاجمالي الكمية .

وفيما يتعلق بنفط خام مأرب أقرت اللجنة بيع اجمالي الكمية المتاحة والمقدرة بواحد مليون و ٥٠٠ الف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر برنت المؤرخ فلات أي دون علاوة أو خصم سعري، وذلك وفقاً لقرار اللجنة العليا بهذا الشأن وتخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي.

واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن سير تنفيذ دورتي مبيعات أكتوبر نوفمبر ٢٠١٤م ، حيث أكد التقرير انه تم انجاز برنامج الشحن بالاتفاق مع المشغلين بترومسيلة وصافر فيما يخص الكميات المتاحة في شهر أكتوبر. ويجري حاليا استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر نوفمبر، بالاتفاق مع المشتريين يونبيك وشركة مصافي عدن .

وكانت منظمة يمن باك  كشفت امس الاحد  إنه منذ عام هُرب حوالي 344 ألف لتر من النفط  إلى دول إفريقية، خلال سنه وشهرين.

واوضحت المنظمة في الورشة التي نظمتها في عدن يوم امس الاحد أنها رصدت خلال شهر واحد وصول 19 ناقلة إلى الحديدة من إجمالي 27 ناقلة مخصصة لها.

ووفقا لدراسة اقتصادرية لجأت الحكومة إلى تكريس معظم نصيبها من عائدات صادرات النفط الخام لتغطية فاتورة واردات المشتقات النفطية من الخارج والتي تراوحت بين 2 و3 مليارات دولار سنويا.

كما أفاد تقرير أصدره البنك المركزي اليمني بتراجع صادرات النفط خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت ستة ملايين برميل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/أيار 2014، بينما بلغت ستة ملايين و310 آلاف برميل في نفس الفترة من عام 2013.

وكانت الحكومة  رفعت أسعار النفط قبل اشهر بمبررمحاربة تهريب المشتقات النفطية التي تذهب إلى جيوب متنفذين وجماعات وإن الجزء الأكبر من هذا الدعم يستفيد منه المهربون وتجار السوق السوداء بينما لا يستفيد منه الفقراء إلا على نطاق ضيق.