أدان التجمع اليمني للإصلاح ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي والمجاميع القبلية المسلحة التابعة لها قبيل وبعد التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية من اجتياح مسلح للعاصمة صنعاء، والاستيلاء والسيطرة على العديد من مؤسسات الدولة السيادية وما نجم عن ذلك من سقوط المئات من القتلى والجرحى عسكريين ومدنيين، والسطو والنهب والدمار الهائل الذي طال الكثير من المعسكرات والمؤسسات والممتلكات الخاصة والعامة، والمقرات الحزبية، والخيرية والعلمية والإعلامية الرسمية والخاصة.

وعبرت الأمانة العامة للإصلاح –في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء  - عن الشعور بالأسى والحزن على كل الضحايا من مدنيين وعسكريين .

واستنكرت ما جرى من ممارسات انتقامية من الخصوم السياسيين ومن انتهاك   واسع لحرمات وبيوت ومساكن المواطنين، وتعرضها للنهب وترويع النساء والأطفال  لأمنيين في منازلهم، وغير ذلك من الممارسات التي قالت انها جرت في ظل حالة غير مسبوقة من التخاذل وتخلي وعجز الدولة بمختلف أجهزتها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والحفاظ على المعدات والأسلحة الثقيلة والعتاد العسكري والحربي وغيرها.

واتهم الاصلاح   الجهات المعنية بحماية العاصمة ت بالتساهل واللامبالاة    تجاه محاصرتها وتطويقها من قبل المسلحين الحوثيين تحت ذرائع مفتعلة ما  أدى إلى تمكين مليشيات الحوثي من عملية المهاجمة والتطويق المباشر لعدد من المعسكرات ووحدات الجيش وتعريض قياداتها لضغوطات الترغيب والترهيب  .

وقال البيان: "إنه على الرغم من تلك الكارثة التي حلت بشعبنا ووطننا فقد جاء اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الذي وقعته كافة المكونات السياسية ليؤكد على التسامح والتصالح والتعايش والتشارك بين اليمنيين جميعاً ونبذ العنف ونهج القوة في العمل السياسي ونزع السلاح الثقيل والمتوسط من الأفراد والجماعات".

وأكد التزام التجمع اليمني للإصلاح التام نصاً وروحاً بهذا الاتفاق ومد يده لكل شركاء الوطن لاسيما المكونات الموقعة على هذا الاتفاق للعمل معاً وسوياً بروح الشراكة الوطنية لتنفيذ كافة بنوده وفقراته على طريق التنفيذ الجاد والكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق أهداف وتطلعات شباب وشابات ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية الشعبية السلمية وصولاً إلى دولة يمنية مدنية اتحادية يسودها القانون ويتحقق فيها العدل والمواطنة المتساوية.