أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقارب 18 مليون شخص في اليمن سيكونون بحاجة ماسة للمساعدة الصحية المنقذة للحياة؛ ثلاثة أرباعهم من الأطفال والنساء، في ظل التدهور الحاصل في القطاع الصحي في البلاد بعد تسع سنوات من الحرب.
وقال تقرير النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، إن 17.8 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد سيكونون بحاجة إلى نوع من المساعدات الصحية خلال العام الجاري 2024.
وأضاف التقرير أن المحتاجين للخدمات الصحية المنقذة للحياة هم الفئات الأكثر ضعفاً والتي تشمل: النازحين والأطفال والنساء وكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة وحالات الصحة العقلية والمجتمعات المهمشة والمتضررين من الإصابات المرتبطة بالنزاع، والذين "أجبرتهم زيادة أسعار الوقود والنقل والغذاء والأدوية والرعاية الصحية جراء التدهور الاقتصادي، على التنازل عن احتياجاتهم الصحية مما أدى إلى نتائج سيئة".
وأوضح الـ"أوتشا" أن 50% من الأشخاص المحتاجين للدعم الصحي في العام الجاري هم من الأطفال، و24% من النساء اللاتي يحتجن إلى الوصول إلى مختلف خدمات الرعاية الصحية الطبية والإنجابية، بما في ذلك 4% من الحوامل اللاتي يحتجن إلى رعاية التوليد الطارئة.
وحذر التقرير من أن الاستجابة الصحية غير الكافية خلال العام الجاري، ستؤدي إلى إغلاق ما بين 500 إلى 700 منشأة للرعاية الصحية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والأدوية والدعم التشغيلي.
مضيفاً: ولن تتمكن حوالي 500 ألف امرأة محتاجة من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية، وحرمان ما يقرب من 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الأساسية، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، بالإضافة إلى حرمان ما يصل إلى 700 ألف شخص في مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة من الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الفئات الضعيفة.
ووفق خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، فإن مجموعة الصحة (Cluster Health)، والمكونة من 46 شريكاً، تتطلب تمويلاً قدره 249.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية لتسعة ملايين شخص؛ بما فيهم مليوني امرأة و4.5 مليون طفل، ومليوني نازح داخلي و7 ملايين من المجتمع المضيف، و700 ألف امرأة حامل و1.5 مليون مريض بأمراض غير معدية، من خلال الحد الأدنى من حزمة الخدمات المنقذة للحياة والحفاظ على الحياة، وخدمات الرعاية الصحية والإحالات الصحية الأولية والثانوية والحرجة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن مزيج الأزمات الاقتصادية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في اليمن خلال العام الجاري 2024 سيؤدي إلى زيادة تفاقم العوامل التي تساهم في الضعف الصحي، وبدون توفير خدمات الرعاية الصحية "سوف يستمر انتشار الأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا ويتفاقم بسبب انتشار ناقلات الأمراض ومسببات الأمراض المنقولة بالمياه المرتبطة بتغير المناخ، ما يشكل تهديدات لحياة الفئات الضعيفة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات المرض والوفاة".