اتهمت منظمة حقوقية دولية، أطراف النزاع في اليمن بممارسة سياسات تمييزية و انتهاك ممنهج لتقييد حق النساء في التنقل والحركة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في تقرير اليوم الاثنين: "إن أطراف النزاع في اليمن، بما يشمل الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تقيد بشكل ممنهج حق المرأة في حرية التنقل، ما يمثل انتهاكاً لحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

واوضحت المنظمة  أن السلطات في اليمن تمنع النساء من السفر بين المحافظات، وإلى خارج البلاد في بعض الحالات، بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم .

مضيفاً: "وسّعت سلطات الحوثيين بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية، بينما قيّدت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنقّل المرأة في الجنوب".

وأوضحت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش؛ نيكو جعفرنيا، أن الأطراف المتحاربة في اليمن، وبدلاً من التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للناس من مياه وغذاء وغيرها، نجدها "تبذل طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة".

وأكدت أن هذه القيود التي تعد شكلاً من أشكال التمييز لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن في الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية، وحتى زيارة أسرهنّ.

ووثق التقرير شهادات 21 امرأة من مختلف أنحاء اليمن، معظمهن ناشطات أو نساء يعملن مع منظمات غير حكومية، بين أغسطس ونوفمبر 2023، حول القيود المفروضة على التنقل التي واجهنها، وتأثير ذلك على حياتهن، فضلا عن رجلين يعملان سائقين مستقلين ينقلان الركاب بين المحافظات.

وتطرق التقرير إلى القوانين واللوائح اليمنية، وكذلك التوجيهات التي تقيّد تنقل المرأة التي وجهها الحوثيون مؤخرا إلى شركات السيارات ووكالات السفر.

وكشف التقرير أن القيود على التنقل أثّرت على النساء في جميع قطاعات المجتمع اليمني، وقال العديد ممن تمت مقابلتهن أيضا إن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية وفي المجال الإنساني، بالإضافة إلى أن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لـ الأمم المتحدة، ذكر في تقريره العام 2023 إنه تلقى تقارير عن منع الحوثيين سفر النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، جميع أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات ضد النساء في اليمن، وقالت: "ينبغي على جميع السلطات الإنهاء الفوري لكافة السياسات التي تقيّد تنقّل المرأة، وضمان تدريب عناصر نقاط التفتيش على حماية الحقوق الأساسية لجميع اليمنيين".