أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد.
وقالت المنظمة الأممية في منشور على منصة "إكس"، أن "شركاء التعليم بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس".
واعتبرت "الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال".
وطبقاً للموقع الرسمي لليونيسيف: "منذ بداية النزاع في مارس 2015، خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم".
وأكدت اليونيسف أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
وبحسب إحصائيات المنظمة، دُمّرت 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد.
ويواجه الهيكل التعليمي مزيدا من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين - ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة - على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019-2021، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة. مشيرة إلى أن نحو مليوني طفل كانوا خارج العملية التعليمية قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
اليونسيف أكدت ايضاً انه "من بين العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال النزوح المتكرر وبُعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
ومن مخاطر تسرب الفتيات من المدارس تعرضّهن للزواج المبكر والعنف الأسري، في حين يصبح الفتيان المنقطعين عن الدراسة أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.حسب ما افادت المنظمة.
ويوم أمس الاثنين أطلقت 188 منظمة إنسانية بينها وكالات أممية وﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم.
جاء ذلك عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن الغارق منذ 2014 في نزاع تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك "ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره 435 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,7 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي، ما ﯾﺘﺮك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒّﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2,3 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي".
ودعت المنظمات اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ إﻟﻰ "ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ"، معتبرةً أنه "ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ".
وأكدت المنظمات أن نقص التمويل يشكّل "تحديًا أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ وﺗﻘﻠﯿﺺ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح".
وأضافت أن ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت تنعكس "أﺿﺮاراً ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة" محذّرةً من أخطار تهدد اليمنيين مثل "تزاﯾﺪ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺧﻄﺮ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ... واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا".
وﯾﺤﺘﺎج 18,2 ﻣﻠﯿﻮن شخص، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد السكان، إلى مساعدات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفق الأمم المتحدة.