أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت، والقائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسيف بصنعاء جيرمي هوبكينز، بالجهود التي تبذلها السلطات اليمنية لوضع حد لإعدام الاحداث .

جاء ذلك في بيان مشترك اصدراه اليوم تحت عنوان " توحيد الجهود ضد عقوبة إعدام الاحداث في اليمن" وذلك بمناسبة اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الاعدام.

واعرب البيان عن تقدير للسلطات اليمنية لجهودها المبذولة لوضع حد لإعدام الاحداث في اليمن، حيث لم ترد أي تقارير عن إعدام أي جانح مزعوم دون سن الـ18 منذ إصدار الرئيس هادي لقرار تعليق جميع احكام الاعدام ضد الأحداث العام الماضي.

وأضاف البيان  وفي اوقات تسودها اضطرابات سياسية وأمنية استثنائية، اظهرت السلطات اليمنية انها قادرة على العمل وبإصرار لإصلاح منظومة عدالة الأحداث، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس القضاء الأعلى عقب صدور توجيهات الرئيس هادي لمراجعة أحكام الاعدام الصادرة بحق جميع الاحداث المزعومين بمساعدة لجنة طب شرعي كُلفت بتحديد اعمار المتهمين وفق أسس علمية".

وتابع : ومن بين الـ60 حالة التي اُطلِعنا عليها، يجري الان الطعن في 8 حالات منها بينما تقوم اللجنة الخاصة بإعادة النظر بالـ52 حالة الأخرى".

وقال البيان أنه وقع الاسبوع الماضي ممثلون عن الحكومة اليمنية والمجتمع المدني على "إعلان صنعاء لمناهضة عقوبة الاعدام ضد الاحداث" والذي أوضح وعلى نحو واقعي انه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ تبقى العديد من التحديات في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى أنه وفي بلد لديها اقل نسبة تسجيل مواليد في المنطقة (17%) عادة ما يعاني القضاة من صعوبات لتحديد سن الجانحين المزعومين، هذا إن لم يقرروا وبكل بساطة تجاهل هذه المسألة.. موضحين أن التشريعات الوطنية لا تقدم تعريفاً موحداً لسن يحدد من هو الطفل، بينما تقتصر صلاحيات محاكم الاحداث على الاطفال دون سن 15.. بينما يتعارض هذا الوضع كلياً مع التزامات اليمن الدولية خصوصاً فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل مما يجعل من خطر إصدار احكام الاعدام ضد الاحداث قائماً.

واثنى البيان على ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني من توصيات هامة لتحسين حماية حقوق الاطفال في اليمن والذين عُرِفوا بأنهم من تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وأكد أن الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف يقفا على اهبة الاستعداد لدعم السلطات اليمنية لضمان تنفيذ هذه التوصيات ومواصلة الجهود على المدى البعيد لدعم عدالة الاحداث في اليمن.. مذكرين أن الاطفال أقل قدرة على تقدير نتائج افعالهم ولا يمكن الاتكال عليهم بامتيازات ومسؤوليات الراشدين وأن من واجب منظومة العدل توفير الحماية للأطفال بغض النظر عن كونهم مرتكبي او ضحايا الجرائم.