قال الدكتور عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني إن خيار الستة أقاليم جاء نتيجة لإعادة إحياء تحالف 1994م وهو يمثل تكريسا لمصالح مراكز القوى التي صنعته حرب 1994م وهو يعني الإبقاء على نتائج تلك الحرب وتأبيدها وتأبيد تأثيرها المدمر على حياة الجنوبيين.

جاء ذلك خلال امسية ثقافية أقامها المنبر الثقافي الجنوبي في مدينة شيفيلد البريطانية  مساء الخميس الماضي تناولت " الفيدرالية ونظام الأقاليم في اليمن".

و تناول النقيب جوانب مختلفة من قضية النظام الفيدرالي ومعناه متناولا بعض التجارب الفيدرالية وكيفية تطبيقها وأوجه التشابه والاختلاف فيما بينها، مبينا أن الفيدرالية هي نظام يقوم على أساس تفويض الأقاليم بكثير من الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية والخدمية والأمنية والتشريعية من تلك التي يحتكرها المركز في الأنظمة غير الفيدرالية.

وأشار د النقيب إلى أن الحديث عن الفيدرالية في اليمن يلاقي نوعين من المقاومة: النوع الأول وهو الذي يعتبر أصحابه بأن الفيدرالية تعني تفكيك البلاد وتوزيعها إلى مجموعة بلدان، ويسعى أصحاب هذا الموقف إلى تهييج الجماهير غير المدركة لمعنى الفيدرالية في سبيل الحفاظ على هذا الشكل البائس من الحكم (النظام المركزي المتخلف) لحماية أصحاب المصالح غير المشروعة وتكريس نفوذ من يسمون أنفسهم بـ"أهل الحل والعقد" وهم مراكز القوى التي هيمنت على اليمن طوال قرون من الزمن تحت مختلف المسميات.

وقال ان هناك نوع آخر من المقاومة يأتي من الجنوب على وجه الخصوص، نظرا لمرارة التجربة في الوحدة الاندماجية، حيث يعتبر كثير من السياسيين الجنوبيين أن الدولة الفيدرالية لا تختلف عن الوحدة الاندماجية لأنها ستبقي الجنوب أسيرا لدى مراكز القوى المتنفذة حتى ولو تحت مسمى الفيدرالية.

واشار النقيب إلى إن الفيدرالية لا يمكن أن تكون سببا في تمزيق البلاد، بل إن أكثر البلدان رقيا وتقدما واستقرارا ونموا هي البلدان التي تدار بأنظمة فيدرالية، من الولايات المتحدة إلى بريطانيا إلى ألمانيا، والصين وروسيا والهند وماليزيا وإندونيزيا وغيرها، لكن يمكن للنظام المركزي الأحادي أن يفكك البلد ويوصلها ألى مرحلة التشظي والتمزق، وليست تجربة الصومال عنا ببعيد ويمكن لليمن أن تلحق بالصومال إذا ما تمسكت بها النوع الفاشل من الحكم الذي عجز عن تحقيق أدنى حدود الاستقرار والتنمية والمواطنة، مضيفا "إن النظام الفيدرالي يختلف جذريا عن السلطة المركزية المتخلفة الاستبدادية بنموذجها اليمني لأنه يسمح للأقاليم المكونة له بالتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وتبني التشريعات الإقليمية واتباع سياسة تنموية ليست ملزمة بالتقيد لإملاءات المركز، والاستفادة المثلى من الموارد المحلية في تحسين الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين والإمساك بالقضايا الأمنية والثقافية والتشريعية على صعيد الإقليم، وبذلك تتحرر الأقاليم وإلى الأبد من سطوة المركز ونخبه التي ليست دائما بريئة من الفساد والنزوع الاستبدادي التسلطي، الذي يتضخم على حساب سلب حقوق الأقاليم والسلطات المحلية".

 وقال د. النقيب "إنه في ظل الأنظمة الفيدرالية يمكن للأقاليم بحكوماتها وبرلماناتها ونظامها القضائي والأمني أن تتخذ من التشريعات ما يناسب طبيعة الأقليم بما لا يتعارض مع القانون والدستور الاتحاديين، كما يمكن للأقاليم التحكم في موضوع التنمية وأحداث قدر من التنافس في تحقيق تقدم ملموس في منظومة الإدارة ومستوى الخدمات ومستوى المشاركة الشعبية وهذا ما قد يحفز المناطق المتأخرة أن تمضي باتجاه اللحاق بالمناطق التي يمكن أن تتفوق في هذا التنافس".

وأوضح د. عيدروس أن إحدى إشكاليات الأنظمة الاتحادية هي مشكلة توزيع الثروة ففي ظل النظام الأحادي لا يمكن التحكم في عملية التوزيع العادل للثروة وغالبا ما تكون المناطق المنتجة محرومة من عائدات ما تنتجه من ثروات، ففي اليمن تمثل محافظة مأرب المصدر الرئيسي وربما الوحيد لإنتاج الثروة النفطية والغازية في ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، ومع ذلك ما يزال أبناء مأرب محرومين من أبسط وسائل الحياة الخدمية وما تزال نسبة المتعلمين ضئيلة بين أبناء وبنات هذه المنطقة وما تزال نزاعات الثأر والحروب والاختطاف ظواهر يومية في هذه المحافظة بسبب غياب منظومة الدولة وتغييب الحياة المدنية وذهاب عائدات الثروة التي تنتجها مأرب إلى جيوب الفاسدين، وإذ تمثل محافظة حضرموت المصدر الرئيسي لعائدات الثروة النفطية في ظل الجمهورية اليمنية أحادية الحكم، فإن الآلاف من أبناء حضرموت لا يحصلون على فرص الدراسة الجامعية فيبتعثون للدراسة في الخارج على حساب جمعية حضرموت الخيرية التي يمولها رجال أعمال من أبناء حضرموت في حين تذهب عائدات الثروة المنتجة في حضرموت إلى جيوب ناهبي الثروة، وفي ظل الدولة الاتحادية يمكن للمحافظات والأقاليم المنتجة أن تحصل على حصة عادلة من عائدات ثرواتها لتنمية مناطقها، مع الاحتفاظ بنسبة معينة للمركز يمكن أن تستخدم في تنمية بقية المناطق غير المنتجة وتقديم خدمات معقولة لأبنائها.

وقال د عيدروس إنه وفي اليمن تمثل حالة الانتقال من النظام المركزي الأحادي إلى النظام الفيدرالي حالة فريدة ربما لم تحصل في التاريخ، إذ ربما تكون المرة الأولى في التاريخ التي يجري فيها الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة، من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي، ومن الدولة الأحادية إلى الدولة الاتحادية، مشيرا إلى إن أسباب ذلك تعود إلى فشل النظام المركزي في تحقيق طموحات اليمنيين في التنمية والاستقرار وتحقيق قدر من الشراكة الوطنية الحقيقية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف" إن فشل النظام المركزي في اليمن هو تجسيد لفشل المشروع الوحدوي الاندماجي الذي أقيم في العام 1990 باندماج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في نظام مركزي واحد، وما تلا ذلك من أزمات سياسية انتهت بحرب 1994م الظالمة على الجنوب والتي نقلت الجنوب من شريك ندي في هذا المشروع الوحدوي الموءود إلى غنيمة حرب استحوذ عليها المنتصرون الذين عاثوا بعد ذلك في الأرض فسادا وألحقوا أبلغ الأضرار ليس فقط بالجنوب وأرضه وأهله وتاريخه وثقافته ومنجزاته وهويته، بل وباليمن كل اليمن من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها.

واستطرد د. النقيب "لسنا بحاجة إلى الحديث عن النتائج المدمرة لتلك الحرب فنتائجها صارت اليوم معروفة للقاصي والداني، لكن ما نحتاج إليه هو تسليط الضوء على العلاقة بين القضية الجنوبية ونظام الأقاليم كواحد من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد طوال ما يزيد على عشرة أشهر، واعتبر القضية الجنوبية هي جذر الأزمات المستفحلة في اليمن واعتبر حل هذه القضية حلا عادلا هو المدخل الآمن للتغلب على جميع المعضلات التي تعاني منها البلاد".

وأضاف " على الصعيد النظري يمكننا القول إن الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة في اليمن يمكن أن يشكل نقلة نوعية في حياة اليمنيين، تسمح لهم بالتحرر من الحالة النخبوية ونظام الهيمنة والمركزية المفرطة بما تحملة من أوبئة سياسية واقتصادية واجتماعية تبدأ بالفساد والبيروقراطية ولا تنتهي بتكريس نزعات الهيمنة والاستبداد السياسي والجهوي وقمع الحريات وما يرافقه من أمراض النزعات المذهبية والعرقية والطائفية والاجتماعية والقبلية والعشائرية السياسية، ويمكن لنظام الأقاليم أن يسمح بإحداث تنمية حقيقية تساعد على التغلب على الكثير من أمراض النمو التي عانى اليمن طويلا وما يزال يعاني منها حتى اليوم، وتحسين المنظومة الإدارية ورفع مستوى الخدمات وخلق حالة التنافس الخلاق بين الأقاليم الناشئة، لكن هذا يشترط الكثير من الضروريات التي لا بد من توفرها، وأهمها تحسين منظومة القوانين وتحويل الأماني والرغبات النبيلة إلى قناعات وممارسات سياسية وتنفيذية ونصوص قانونية ودستورية والأهم من كل هذا التعامل مع تلك النصوص بصدق وإلزام الصغير والكبير على السواء بالتقيد بمتطلباتها وحل مشكلة الشراكة الوطنية بين الجنوب والشمال حلا عادلا وآمنا يزيل المظالم المترتبة على الحرب ويعيد إلى المواطن الجنوبي الإحساس بالانتماء إلى هذا البلد".

وقال د، عيدروس "لقد توافق السياسيون اليمنيون على أن النظام الاتحادي "الفيدرالي" هو المدخل للمعالجة العادلة للقضية الجنوبية على أساس رد الاعتبار للجنوب واستعادة دوره الحقيقي في المعادلة السياسية اليمنية، وتحسين مستوى الشراكة الوطنية بين شريكي المشروع الوحدوي والتخلص النهائي من آثار حرب 1994م التدميرية من خلال منح شريكي المشروع الوحدوي على السواء حقهما كل في إدارة نطاق اختصاصه، ومن هنا جاءت مبادرة الدعوة لنظام فيدرالي بإقليمين، باعتبار أن في هذا معالجة للبعد السياسي للقضية الجنوبية وإنصافا لضحايا هذه القضية ومدخلا للإزالة الحقيقية للآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحرب 1994م الظالمة واستعادة للمكانة الحقيقية للجنوب كشريك ندي في الدولة اليمنية الجديدة المرتقبة".

وقال النائب الاشتراكي "إن القضية الجنوبية قد اتضحت بكامل أبعادها السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية من خلال الحركة الشعبية الاحتجاجية في الجنوب، المعروفة بالحراك السلمي الجنوبي، بمختلف مكوناته وأطيافه وفعالياته، لكن في مؤتمر الحوار الوطني سمع العالم لأول مرة معنى ومضمون القضية الجنوبية في عقر دار السلطة التي أتت بها حرب 1994م، وفي سياق أعمال المؤتمر وعلى هوامشه تحدث الجميع ـ بما في ذلك الذين تسببوا في مآسي وآلام ونتائج هذه القضية والذين احتلوا الجنوب بجيوشهم وفيالقهم وناهبيهم وقتلة أبناء الجنوب ـ الجميع تحدث عن القضية الجنوبية ومشروعيتها وعدالتها وأحقيتها بالحل العادل".

واضاف "عندما جاء حديث المخرجات أقر المؤتمر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإقرار شكل الدولة الفيدرالية، وخص المؤتمر خيار الإقليمين (واحد في الشمال وواحد في الجنوب) أو الستة الأقاليم، أو ما بينهما لكن ما عرفناه أن هذه اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية وفي اجتماعها الأخير لم تتناول إلا خيارا واحدا وهو خيار الستة أقاليم، وقيل أن رئيس الجمهورية قبل أن يغادر في زيارته القصيرة للكويت، كلف مستشاريه بإعداد تصور عن الستة ألأقاليم، ولم يجر حتى الحديث الشفوي عن الخيارات الأخرى، وهو ما يعني إغلاق العملية على خيار الستة الأقاليم فقط، بطريقة تعسفية أحادية تتناقض حتى مع أقوال المتحدثين عن مضمون القضية الجنوبية ناهيك عن مطالب الشعب في الجنوب التي تتعدى هذا المستوى بكثير".

وأشار  النقيب إلى أن "خيار الستة الأقاليم وبالطريقة التي تم إقراره بها يمثل هروبا من الإقرار بالطابع السياسي للقضية الجنوبية وتحويلها إلى قضية إدارية أو جغرافية، كما إنه يمثل محاولة لنقل المشكلة من صراع بين الناهبين والمنهوبين، بين أصحاب الحق ومغتصبي هذا الحق، بين المقصيين وممارسي الإقصاء إلى صراع جنوبي جنوبي جهوي لا أساس له إلا في أضابير التاريخ الاستعماري عندما جرى تقسيم الجنوب إلى محميات شرقية ومحميات غربية في إطار نظام استعماري ناضل اليمنيون ضده وحققوا سيادتهم الكاملة على أرضهم بعد التحرر منه في الثلاثين من نوفمبر 1967م وأقاموا دولتهم الواحدة الموحدة ـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ على أنقاض 23 إمارة وسلطنة ومشيخة كانت تمثل هاتين  المجموعتين من المحميات".

واستطرد النقيب "إن استحضار مشروع المحميات الغربية والشرقية في إطار الدولة اليمنية الاتحادية يمثل عودة بالبلاد إلى الوراء، ويجعل الجنوب أكثر قابلية للتفكيك بعدما جرى تهشيم الوعاء السميك والآمن الذي كان يضم في إطاره كل الجنوبيين، هذا الوعاء الذي هشم في 1994م ليعود بالجنوب القهقرى إلى أزمنة العشائر والقبائل المتناحرة والمتباغضة بعد أن كانت قد اندمجت في كيان واحد عرفته أجيال متواصلة من الشباب والشابات واعتزت بهويته وتمتعت بمنجزاته".

وتساءل النقيب لا أدري كيف سيقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بتطبيق هذا الخيار وكيف سيقنع الجنوبيين بمنافعه في حين ما تزال الغالبية العظمى من سكان الجنوب ترفض حتى خيار الدولة الاتحادية بإقليمين، وكيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يصل بهذا الخيار إلى حيز التطبيق العملي في حين ما تزال قواته تمارس القتل والتنكيل بحق أبناء الجنوب في الضالع وغيل باوزير وعبد الله غريب وسيئون والقطن وشبوة وتقتل النساء والأطفال والعجزة في الشوارع وفي مجالس العزاء دون أن يحرك رئيس الجمهورية ومستشاروه ساكنا لوقف هذه المجازر في حق المواطنين المدنيين".

وقال  النقيب "إن خيار الإقليمين ليس هو الحل الأمثل للقضية الجنوبية نظرا لأنه يلاقي رفض الكثير من السياسيين والمواطنين الجنوبيين لكنه هو الأقرب إلى تطلعات المواطنين الجنوبيين ولو أخذ فرصته في التعاطي لجذب إليه الآلاف من المنادين بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، لكن خيار الستة الأقاليم يضيف أرتالا كبيرة من المواطنين الجنوبيين للانضمام إلى المنادين بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية، وهذا أمر طبيعي بعد أن يصاب المتفائلين بالصدمة نتيجة لخذلان آمالهم الصادقة وانحياز صناع القرار إلى خيار القوى النافذة التي أتت بها حرب 1994م".

وأشار إلى أن الموقف الرافض لخيار الفيدرالية بإقليمين يتبناه حلفاء حرب 1994م للهروب من مسئوليتهم الأخلاقية والسياسية عن النتائج التدميرية للحرب والإصرار على التمسك بتلك النتائج لما حققته لهم من مصالح أساها النهب والسلب والفساد والاستبداد وإباحة المحرمات وارتكاب شتى أشكال الجرائم والانتهاكات.

وفي الختام أشار د عيدروس النقيب إلى أن هناك مجموعة من الفرص والمخاطر التي تحيط بمشروع الدولة الاتحادية في اليمن: ومن أهم الفرص إمكانية تحقيق قدر من الاستقرار الأمني والسياسي وتحقيق تنمية بحدها الأدنى وتحسين مستوى الأداء الخدمي والتنفيذي والقضائي على مستوى بعض الأقاليم، وكان يمكن لنظام الإقليمين أن يقدم حلا عادلا ولو جزئيا للقضية الجنوبية، أما أهم المخاطر فتتمثل في استمرار مقاومة المتضررين من النظام الاتحادي، والعجز عن تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى منظومة تشريعات ونصوص دستورية والأهم من هذا العجز عن تحويل تلك النصوص إلى ممارسة وواقع عمليين، وأخطر المخاطر هو العجز عن حل القضية الجنوبية لأن استمرار الشعور بالغبن في الجنوب وعدم إنصاف الضحايا واستمرار الرهان على تقسيم الجنوبيين وزرع الانقسامات بينهم للهروب من الاستحقاقات التي يقتضيها الحل العادل للقضية الجنوبية يجعل الجنوبيين يشعرون بأنهم ما يزالون مستبعدين من المعادلة السياسية الوطنية وأنهم ما يزالون ضحايا التعسف والاستبداد والإقصاء والتهميش، وبالتالي سيكون من الصعب إقناعهم بالانحياز إلى هذا الخيار المحبط".

هذا وقد أختتمت الأمسية بمجموعة من المداخلات والتعليقات والملاحظات والتساؤلات من قبل الحاضرين صبت في مجملها باتجاه الحديث عن استبعاد الجنوب وتغييبه من مجمل العملية الحوارية وتقرير مصيره بالنيابة عنه بالاكتفاء بمجموعة ممن انتقتهم القوى الممثلة بالحوار خصوصا بعد انسحاب غالبية ممثلي مؤتمر شعب الجنوب الذين لم يكونوا يمثلون كل الطيف السياسي الجنوبي.