حذر أمناء عموم أحزاب وقادة تنظيمات و مكونات سياسية من أنزلاق اليمن الى اتون حرب أهلية .
وطالبوا اليوم عقب إعلان اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية لبيان ختا م مشاوراتها مع كافة الأحزاب والمكونات السياسية طالبوا بانتهاج الحوار ووقف كل اعمال العنف والاقتتال في كل المناطق والعمل سويا على تعزيز هيبة الدولة المسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون.
وأعلنت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية في مؤتمر صحفي البيان الصادر عن المكونات السياسية وسط شكوك من المراقبين لمصداقية التنفيذ واحتمال أنيتظل حبرا على ورق .
وقال رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية الدكتور عبدالعزيز المقالح : انطلاقا من الشعور بالمخاطر التي تحيط بالوطن وتهدد حاضره ومستقبله فقد وضعت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية على عاتقها القيام بهذا الواجب التقريبي التوافقي وتمكنت على مدى أربعة أسابيع من اجراء لقاءات مكثفة من كل مكون على حدة قبل ان تجتمع بالمكونات في لقاء موسع .
ووقعت الاحزاب والمكونات اليمنية على البيان معلنة التزامها بالنقاط التالية :
أولاً : إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من اقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل .
ثانياً : إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين ، الذي هو مرجعية الجميع ،أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية ، فقد عاش اليمنيون قرونا في محبة و وئام وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله .
ثالثا: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق .
رابعا : إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء .
خامسا: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .
سادسا: إن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي . واذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط .
سابعا : نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الاخذ به دائما لحل الخلافات السياسية . وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه .
ثامنا : إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .
تاسعا : إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماما خاصا وان نجعل منها عنوانا للمرحلة القادمة . وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية ".
البيان والاتفاق وقع عليه كل من: يحيى منصور أبو اصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني, الدكتور احمد عبيد بن دغر عن المؤتمر الشعبي العام وعبد الوهاب الانسي عن التجمع اليمني للإصلاح ومحمد عبدالقادر الجنيد عن مكون انصار الله وعبدالله نعمان عن التنظيم الوحدوي الناصري وعبد الوهاب الحميقاني عن حزب الرشاد اليمني وحسن زيد عن حزب الحق ونبيل الوزير عن اتحاد القوى الشعبية واحمد كلز عن التجمع الوحدوي والدكتور عبد الحافظ نعمان عن حزب البعث ومحمد علي أبو لحوم عن حزب العدالة والبناء وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي .
وتشكلت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية من كل: د. عبدالعزيز المقالح ، محمد عبدالله الفسيل ، راشد محمد ثابت ، د. محمد ابوبكر المفلحي ، د . محمد عبدالملك المتوكل ، محمد عبدالسلام م منصور ، عبدالباري طاهر ، قبطان سعيد يافعي ، د. إبراهيم البار ، د. بلقيس أبو اصع ، فاطمة محمد بن محمد ، د. ايمان ناجي ،د. احمد قائد الصايدي ، جلال محمد الحلالي ، سامية الفسيل .