نفت وزارة الشئون القانونية صدور أي قرارات تعيين في وظائف عليا من قبل حكومة تصريف الاعمال.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة انه لم يصدر عن الحكومة أثناء تسييرها للأعمال أي قرار بالتعيين في وظائف عليا وأن أخر قرار جمهوري بالتعيين صدر بتاريخ16/9/ 2014م .

واكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ) ان الوزارة لم تتلق اي توجيه من قبل القائم بأعمال رئيس الوزراء بإعداد واصدار قرارات تعيين خلال فترة عمل الحكومة بتسيير الاعمال.

وكانت بعض وسائل اعلام وقنوات التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر صدور قرارات تعيين في وظائف عليا من قبل حكومة تصريف الاعمال.

ولفت المصدر المسؤول  الى ان الوزارة تتعامل مع هذه الحالات وفق توجيهات السلطة العليا والمصلحة العامة بما لا يعطل نصوص قانونية و لا يؤدي أيضاً الى توقيف منفعة أو مصلحة عامة مع تنبيه تلك الجهات والسلطة العليا بعدم وجود هذه الوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي وضرورة ملائمة القرارات مع الوضع التشريعي.

وأكد المصدر ان الوزارة لا تعتمد أو ترقم او تصدر أي قرار الا بعد استكمال كافة الاجراءات والتوقيعات من السلطة المختصة بالتعيين (الوزير المعني ، رئيس الوزراء ، رئيس الجمهورية ).

 واوضحت وزارة الشؤون القانونية ان القرارات سواء  كانت ( جمهورية ، رئيس الوزراء) تصدر مرتبة ومتسلسلة الارقام وفق تواريخ صدورها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية .