دعا مؤتمر اقليمي  لمنظمات حقوقية عربية  إلى " تعديل النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبما يضمن أحقيّة الأفراد و المنظمات في الوصول للمحكمة" .

وحث  إعلان القاهرة   الصادر عن المؤتمرين الإقليميين حول  (المحكمة العربية لحقوق الإنسان و الميثاق العربي لحقوق الإنسان) حث على  تفعيل المجتمع المدني وأدواره المختلفة لحث الجامعة العربية على  تعزيز دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان و مواءمة وتوافق ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان مع المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

المؤتمران الاقليميان  انعقدا بمبادرة من المرصد اليمنى لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان .   

وشدد البيان الختامي   للمؤتمر الذي  استمرت أعماله  يومين ( من 29 – 30 أكتوبر 2014م  )على  ضرورة أن يحدَّد مقر المحكمة في دولة تحترم التزاماتها الدولية تجاه حماية حقوق الانسان. كما شدد  على تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث يأتي منسجماً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواءً بتعديله أو بإبرام بروتوكول إضافي والأمر ذاته ينطبق على النظام الأساسي للمحكمة العربية، وذلك بما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة، ولاسيما الحقوق والحريات الأساسية.

المؤتمر الي شارك فيه ناشطون من عشر  بلدان عربية  دعا  إلى إعادة النظر في ضوابط واختصاصات وعمل المحكمة، حتى يتم تعديل الميثاق الذي تستند عليه المحكمة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغته، إضافة إلى خبراء مستقلين، وعدم الاقتصار على الحكومات وحدها.

واشترط البيان الختامي  للمؤتمر  أن يتضمن   النظام الأساسي نصا  على ضمانات الاستقلالية الكاملة للمحكمة وعدم التدخل في شؤونها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، واعتبارها جهازاً مستقلاً لا يتبع جامعة الدول العربية، ووضع ضوابط لاختيار قضاه يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحيدة.

واكد ضرورة اتخاذ الجامعة إجراءات تتجاوز النصيحة لمندوبي الدول بها، كأن تقترح إرجاء اعتماد الموافقة النهائية على النظام الأساسي للمحكمة في القمة العربية القادمة، وإعادة طرح ملاحظات المنظمات غير الحكومية على المشروع.

وأوصى بتشكيل فريق عمل لكتابة نظام أساسي موازي لنظام المحكمة، كمشروع مقترح يمكن تقديمه إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية كافة، بحيث يكون أساساً صالحاً للنقاش والحوار.

  واقترح   تشكيل محكمة حقوق انسان موازية من مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة (محكمة ضمير).

واتفق المشاركون على فتح حوار مباشر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والمقررّين الخواص ذوي الصلة بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، يشارك فيه جميع الأطراف، وفي وقت قريب لتحقيق الهدف من إنشاء النظام العربي بدلاً من تفريغه من مضمونة.

وناشد   المؤتمر  جميع الإعلاميين العرب المناصرين والداعمين لقضايا حقوق الإنسان العربي الضغط باتجاه توصيل ملاحظات المدافعين عن حقوق الانسان لكافة صناع القرار، وتسليط الضوء على النواقص والثغرات التي يحتويها المشروع المقترح والمزمع اعتماده في القمة العربية القادمة

المؤتمر  انعقد بمشاركة من أكاديميين وخبراء وممثلي منظمات غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان من مصر واليمن والمغرب وسلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن والعراق وفلسطين .