حددت الحكومة اليمنية في برنامجها المقدم اليوم الاثنين الى مجلس النواب ثمانية تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن.
وطبقا لوكالة الانباء اكدت الحكومة استعدادها لتحمل مسؤوليتها الوطنية، وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.
وبحسب الحكومة فان اول التحديات التي توجه البلاد هي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع .
وثاني هذا التحديات "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون، وهذا ما ترتب عليه تكبد الاقتصاد القومي عامة وموازنة الدولة خاصة خسائر كبيرة، حيث بلغت خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب (1,482,000,000,000) تريليون واربعمائة وإثنان وثمانون مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات، هذا إلى جانب ما تكبدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني".
بينما يتمثل التحدي الثالث في أتساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى( 54% ) من إجمالي السكان وتفاقم مشكلة البطالة حيث ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى (33.7%) من إجمالي السكان.
ويتمثل التحدي الرابع في الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوة الركود الاقتصادي، حيث أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته (15.1%) وما تلاه من انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) في المتوسط إلى (2.82%) في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ (3%) إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته (9.1%).
ووصف التحدي الخامس بتفاقم مشكلة اختلالات المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2011 – 2014م) نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، هذا إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات (2011 – 2013م)، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والمرتبات والتي استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة (31%) وأوجه الدعم للمشتقات النفطية والتي استأثرت بما نسبته في المتوسط خلال نفس الفترة (23%)، ويستحوذ الدعم على المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي لازال قائما ما نسبته (34%) في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته (7.8%) من إجمالي النفقات العامة ،وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري ،وكذا مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي والتي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من (10.4%) عام 2011م إلى (16.5%) عام 2013 ويتوقع تجاوزها (21%) عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من (1,892,000,000,000) تريليون وثمانمائة وإثنان وتسعون مليار ريال بما نسبته (111%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى (2,850,000,000,000) تريلونيين وثمانمائة وخمسون مليار ريال بما نسبته (141%) من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م ويتوقع تجاوز النسبة (150%) عام 2014م.
والتحدي السادس التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير احتياجاته من المشتقات النفطية خاصة والسلع الأساسية عامة، مما يشكل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتب عليه استنـزاف احتياطيات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
بينما يتمثل التحدي السابع في ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، الهيئات، المؤسسات، والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة على الرغم من أهميتها كونها لازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية احتياجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولذلك فإن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير الدراسات المعدة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين.
والتحدي الثامن ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح في مستهل مشروع البرنامج العام للحكومة، أن الحكومة على يقين بأنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية.
وقال :" لن تتحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة، لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها".
وأضاف :" إن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة".. مشددا في ذات الاطار أنه لن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلس النواب كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الايجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب.