طالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي بإحالة موضوع البلاغ الذي قدمة امس الاول الى البرلمان بشأن وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الى رئيس الجمهورية, مبررا طلبه بانعدام مبدأ التوافق داخل البرلمان وفقا للمبادر الخليجية واليتها التنفيذية, قائلا ان مجلس النواب باغلبيته السابقة تحول الى طرف ضد الحزب الاشتراكي اليمني من خلال البلاغ المقدم.
وتحول مجلس النواب بقيادته المؤتمرية الى طرف في مواجهة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي من خلال تهديده بسحب الحصانة عنه جراء البلاغ الذي تقدم به بشأن وجود مخطط لاغتيال الامين العام للحزب الاشتراكي, من قبل رموز النظام السابق وعلى رأسهم علي عبدالله صالح.
وقال الدكتور محمد صالح في جلسة البرلمان اليوم ان ما يطرح من خلال محضر البرلمان ومن خلال غالبية الاعضاء المؤتمريين بشأن التهديد برفع الحصانة عنه بسبب البلاغ الذي قدمه, هو اجراء مخالف للدستور ولائحة المجلس حيث يمنح الدستور واللائحة عضو مجلس النواب الحق في ابداء الاراء وطرح القضايا ايا كانت دون ان يؤدي ذلك الى ترهيبه كما يحدث الان معه.
واوضح النائب محمد صالح ان مجلس النواب استبعد القضية الرئيسية التي تضمنها البلاغ وحول الامر الى اتهام له بسبب ايراده اسم علي عبدالله صالح في البلاغ الذي تضمن اتهاما لرموز النظام السابق بالوقوف وراء وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين .
وذكر النائب محمد صالح ان على مجلس النواب ان يركز على القضية الاساسية بدلا من كيل الاتهامات وتحوله الى جبهة ضد الحزب الاشتراكي اليمني ليكمل بذلك حملة تشوية يقودها المؤتمر برموزه ضد الحزب الاشتراكي.
وأكد الدكتور محمد ان الادلة التي يطالب بها مجلس النواب بشأن البلاغ المقدم ليس من اختصاص مجلس النواب كونه سلطة تشريعية ورقابية وليس سلطة قضائية وتنفيذية وان المعني بالحصول على تلك الادلة هي الجهات الامنية المختصة.
وجدد الدكتور محمد صالح القول على ان المعلومات التي تضمنها البلاغ مستقاة من معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية وان هذه المعلومات ستقدم الى جهات الاختصاص.
وقال لم يحصل في اي برلمان من برلمانات العالم ان يتحول الى جهة قضائية ضد احد اعضائه لمجرد انه طرح قضية سياسية ذات اهمية تتعلق بشخصية عامة في البلد كما يحدث اليوم في مجلس النواب الذي تحول الى طرف ضده في محاولة لارهابه وللتغطية على قضية في غاية الخطورة وهي قضية وجود مخطط لاغتيال الامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان.