قال مجلس التنسيق النقابي لموظفي هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي، صنعاء، أنه يرفض التعامل معي أي جهة أو طرف لا يمتلك المشروعية في القيام بدور الرقابة، وأنه يحتفظ بحقه في حماية حريات وحقوق الهيئة وموظفيها والمستفيدين من خدماتها بكافة الوسائل والطرق المشروعة نقابيا وقضائيا، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بدورها في المهام الرقابية والتفتيش الدوري بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية الرسمية وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وقف مجلس التنسيق النقابي، أمس، أمام ما قال أنها تحديات ومخاطر تهدد الهيئة وخدماتها وحقوق وحريات العاملين فيها وأيضا المستفيدين من خدماتها. وأرجع المجلس ذلك، إلى عدم معالجة أسباب الاختلالات التي حصلت خلال السنوات الماضية، وعدم تنفيذ المطالب القانونية لموظفي الهيئة.
ولخص بيان صادر عنه المطالب، في "الاستمرار في تجاهل الأساس القانوني المؤسسي للهيئة ووظيفتها المرجعية وطبيعة عملها على مدار الساعة بموجب قانون انشائها، وعدم استعادة الخصوصية والتميز لكادرها الوظيفي والمالي.
وأوضح البيان الذي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه، أن التوسع العشوائي غير المدروس بانشاء المراكز والأقسام والوحدات والأجهزة والوسائل والتخصصات الدقيقة اضافة إلى التوسع الكبير في غرف العمليات والعنايات المركزة في كل التخصصات كثيفة العمالة، عالية التأهيل، مرتفعة الأجور، وتكاليف المحاليل والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتشغيلها بدون قرارات انشاء وهيكلة تنظيمية ووظيفية، كان سببا لعدم اعتماد موازنة تشغيلية كافية.
واضاف "شكلت التوسعات عبئ اضافي على الهيئة وتسبب في استنزاف المخصصات وتراكم الالتزامات والديون واستهداف المستحقات والبدلات والمزايا المؤسسية للهيئة وكادرها الوظيفي".
وطالب البيان، بتنفيذ التسويات المعتمدة لموظفي الهيئة عن عام 2013م وعلاوة التكريم لمن تم تكريمهم، إلى جانب انجاز برنامج الأجور والمرتبات الذي يشمل كافة مستحقات الموظف، واعادة تشكيل لجنة الشفافية وتمكينها من دراسة وتحليل كافة المشاكل والاختلالات.
كما طالب المجلس، بسرعة اصدار قرار اعادة توزيع النسب، بين جميع موظفي الهيئة من كل التخصصات والمهن ومباشرة تنفيذها من مطلع العام القادم، وأيضا اعادة تشكيل اللجان الالية والادارية والطبية والفنية ذات الأساس القانوني من ذوي الكفاءة والاختصاص، والقيام بتأمين بيئة العمل وعادة الخدمات الأمنية والطاقم الأمني الخاص بالهيئة للقيام بمهامه.
وشدد البيان على ضرورة قيام الجميع وفي مقدمتهم وزير الصحة ومدير عام الهيئة بالتحرك العاجل لدى الحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة النظر في موازنة الهيئة لعام 2015م بصورة تؤمن ضمان واستمرار الهيئة في القيام بخدماتها، إلى جانب اعتماد الموازنة التشغيلية امركز الطوارئ العامة الجديد التي تزيد عن 850 مليون.
وأشار البيان إلى ان المجلس يحتفظ بحقه في حماية حريات وحقوق الهيئة وموظفيها والمستفيدين من خدماتها وفق قانون انشائها والقوانين النافذة بكل الوسائل والطرق المشروعة نقابيا وقضائيا، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بدورها في المهام الرقابية والتفتيش الدوري بالتعاون مع كل الأجهزة الرقابية الرسمية وفقا للدستور والقوانين النافذة وعدم التعامل مع أي جهة أو طرف لا يمتلك المشروعية القانونية للقيام بذلك.