أعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ما يتعرض له من تحريض وتشهير مرتبطا بصورة مباشرة بقانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجناح صالح في المؤتمر الشعبي العام شنت حملة تحريض وتشهير ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
وفي تهاتف مع الاشتراكي نت قال الدكتور المخلافي أن اصدار قانوني العدالة الانتقالية ليس فقط من مخرجات الحوار الوطني بل من ضمانات تنفيذ تلك المخرجات.
وأعتبر وزير الشؤون القانونية التحريض ضده تحريض على التوافق الوطني. وقال ذلك التحريض يأتي على خلفية العمل على اصدار قانوني العدالة الانتقالية واستراد الاموال المنهوبة والذين يعتبرا من المواضيع المتوافق عليها من قبل كل المكونات في مؤتمر الحوار الوطني.
وبحسب المخلافي فأن التحريض والتشهير من قبل وسائل الاعلام التابعة لجناح لصالح يأتي كمقدمة لعملا ما ضد الاشخاص المحرض ضدهم وغالبا ما ينتهي باستهداف حياتهم.