أعلن حزب التجمع اليمني للاصلاح ، رفضه لقرارات التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي معتبرا تلك القرارات استمراراً لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح
وقالت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في بيان لها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان تلك القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة.
وعبر البيان عن قلق الامانة العامة من تصاعد التدهور الأمني و انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار ازهاق الأرواح وانتهاك حرمات منازل الخصوم السياسيين ، والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج للناشطين معتبرا كل ذلك نتيجة لاستمرار انتشار المليشيات المسلحة في امانة العاصمة والعديد من المحافظات وتعطيل عمل مؤسسات وسلطات الدولة
وتأسفت الامانه العامة لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الاخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره .
وجددت الأمانة العامة دعوتها الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق السلم والشراكة وسحب ميلشياتهم المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الراي ، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتهم ، واخلاء مقرات الإصلاح ، والاسهام الصادق في استعادة الدولة في اطار الشراكة مع كافة المكونات على طريق السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار في ضوء الاتفاقات التي تحكم المرحلة.
وطالبت الأمانة العامة في بيانها الرئيس هادي ورئيس الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .