الاشتراكي نت/ الحديدة – مصطفى بدير

اتهم مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة الحديدة بعض المختصين في الهيئة العامة للأراضي وفرعها بالحديدة باستغلال الوظيفة العامة للإضرار بمصلحة الدولة والغير وذلك من خلال محاولة تسهيل الاستيلاء على أرض المواطن عبدالولي محمد مسعود الحمادي إرضاءً لرغبات أطراف متنفذة.. وقال مكتب الشؤون القانونية في مذكرة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -تحتفظ «الثوري» بنسخة منها- بأن فرع الهيئة العامة للأراضي ما يزال يتلقى توجيهاته من رئاسة الهيئة بشأن تمرير مسمى عقود انتفاع في الأرض محل عقود التمليك خاصة بالمواطن (عبدالولي محمد مسعود الحمادي) الصادرة من الدولة دونما إدراك لتبعات هذا التجاوز على الرغم من اصدار أمر على عريضة من محكمة شمال الحديدة في 22/1/2014 والموجهة إلى مكتب الأراضي بإيقاف أي تصرف أو معاملة في الأرض وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن ومواصلة الاستمرار في السير بإجراءات مخالفة للقانون بهدف اعطاء المعتدين على أرضية المواطن المذكور مشروعية الحصول على موافقة الهيئة بمنحهم عقد الانتفاع على الأرض المذكورة.

وجاء في المذكرة ان مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة سبق وان قام بدراسة وثائق المواطن (الحمادي) التي تثبت ملكيته للأرض من كل الجوانب وصدر على ضوئها تقرير قانوني أكد صحة وثبوت ملكية الحمادي للأرض المذكورة مما يجعل من معاودة المعتدين للسطو عليها مجدداً عن طريق محاولة تمرير آوامر ومذكرات إدارية تحت مسمى الانتفاع في الأرض لا ترقى إلى حجية عقود التمليك والتي لا يجوز التعرض لها أو نقلها إلا بحكم قضائي.

وطالبت مذكرة مكتب الشؤون القانونية الاطلاع على ملف القضية وإجراء التحقيق مع المتورطين في تمرير وقائع فساد والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصلحة الدولة والغير.