دعا المبعوث الاممي الى اليمن جمال بنعمر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى العودة إلى طاولة الحوار.
وقال المبعوث الاممي في بيان توضيحي يرد فيه على بيان التنظيم الناصري الصادر اليوم أنه " لاحظ إشارة التنظيم بشكل مبهم إلى مسؤولية محتملة للمستشار الخاص للأمين العام في إعلانهم تعليق مشاركتهم للمرة الثانية خلال الحوار. حيث لمح البيان إلى أن المستشار الخاص لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري".
وردا على هذا التلميح أوضح بنعمر للرأي العام اليمني اربع حقائق هي:
١ـ إن المرجعية الوحيدة للمفاوضات، منذ اليوم الأول لانطلاقها، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.
٢ـ لقد سبق للمستشار الخاص للأمين العام عدا ما مرة التأكيد على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات، أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.
٣ـ لقد سبق للمستشار الخاص أن وصف ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" بأنه إجراء أحادي الجانب. وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن.
٤ـ أدان القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار جامع برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وقد فات التنظيم الناصري الانتباه إلى هذا التأكيد الإضافي على مرجعية أي حوار يمني يمني يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.
رحب بنعمر بتشبث التنظيم بالحوار الوطني الجاد سبيلا لحل هذه الأزمة الخطيرة، خاصة وأن كثيرا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن. طبقا لبيانه المنشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم.
وأكد إن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات. وعليه، فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني.