قال الدكتور محمد المخلافي  نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح  يعتقد أنه قد جمع بيده كل أوراق اللعبة وأن ثورته المضادة لثورة 11 فبراير قد نجحت ولم يبقى الاً الحصاد وتتويج هذا النجاح يتم بإعلان الحرب ضد جنوبنا الحبيب وخوضها بقيادته.

وأكد الدكتور المخلافي في تصريح خاص لـ "الاشتراكي نت" ان علي صالح بإعلانه هذا يكون هو صاحب السبق والحصاد، وتذكيره غير مرة بحرب 1994م قصد به إخافة أبناء الجنوب وتذكيرهم بما حصل لهم من إقصاء وسلب ونهب لممتلكاتهم وتشريدا لأبناهم، ودعوة لمن قاموا بالسلب والنهب للإستعداد للحرب لمضاعفة ثرواتهم.

وأضاف نائب الامين العام: استهداف الجنوب بالحرب هو استهداف لكل مواطن يمني عدا من يستعدون للنهب والسلب، كما هو استهداف لكل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كافة، الامر الذي يستوجب الاستعداد للتصدي لهذه الحرب الأهلية القذرة التي يعد لها النظام القديم ورئيسه السابق، وبكل الوسائل المشروعة وفي المقدمة شركاء ثورة 11 فبراير 2011 من أفراد وأحزاب.

وأوضح المخلافي: هنا يجد حزبنا نفسه - الحزب الاشتراكي اليمني - معنيا بالدرجة الأولى للعمل للحيلولة دون أن يشن علي عبد الله صالح ونظامه القديم الحرب على الجنوب وهي حرب من شأنها منع استعادة العملية السياسية وتعطيل إمكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق الانتقال الى بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة.

وأكد نائب امين عام الاشتراكي أن علي صالح يسعى إلى تكرار ما حدث من نتائج لحرب 1994م والتي كان منها منع تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وتدمير اسس الوحدة والتخلص من وحدة اليمنيين التي لا يمكن في ظلها عودة حكمه أو حكم عائلته.

ونوه المخلافي إلى أن هذه اللحظة الخطرة تتطلب استنفار كل الطاقات الشعبية لمناهضة الحرب.

وقال: علينا نحن في الحزب الاشتراكي اليمني سرعة العمل لبلورة رأي عام في الداخل والخارج ضد هذه الحرب، وذلك بالاتصال والتواصل مع كل مواطن يمكننا الوصول إليه ومع الأحزاب والتنظيمات والعالم، لنجعل من الحرب المزمعة مدانة قبل شنها.

وكان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف حذر في وقت سابق من السعي لتعطيل العملية السياسية لان في غيابها تنقاد البلاد لمألات خطيره.

وقال السقاف في تصريح لـ "الشرق الاوسط"  "توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة، هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن".

ويواصل علي صالح، دأبه الحثيث، منذ انطلاق العملية السياسية الجارية، بعد اسقاطه من السلطة في العام 2011 اثر ثورة شعبية، وانتخاب هادي خلفا له كرئيس توافقي في افشال المرحلة الانتقالية والعملية السياسية من خلال كثير من المعوقات التي اوصلته الى ان يوضع في رأس قائمة معرقلي التسوية السياسية التي صدرت من مجلس الامن الدولي وجددها في اجتماعه الاخير حول اليمن.

وكعادته في خلط الأوراق، وبعث الريبة ازاء أي خطوات جادة لحلحلة الأزمة، خرج علي صالح، بخطاب نشرته وسائل اعلامه، أمس الاثنين، بدا فيه وكأنه صاحب القرار فيما يحدث في اليمن، محذرا من محاولة لغزو اليمن وأن اليمن مقبرة الغزاة، وتوعد من أسماهم بـ "المهرولين نحو الانفصال" مؤكدا ان "مصيرهم الفرار ولكن هذه المرة عبر منفذ واحد, وليس عبر ثلاثة منافذ حددها هو في عام 94".

وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على الحل السلمي للأزمة اليمنية الراهنة، يصر علي صالح ومعه بقية الاطراف الى الهرولة بالبلاد باتجاه الاحتراب الاهلي، وجر البلاد الى الخراب هروبا من الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والتي تمثلت في بناء دولة وطنية اتحادية ديمقراطية حديثه.

ويرى سياسيون أن حديث علي صالح عن الانفصالين، لا يعدو عن كونه، "من قبيل التداعيات الذهنية التي درج الرجل على تمثلها، هو يحن للعودة إلى مجد 94م، عندما شن الحرب على الجنوب وحقق نصرا وهميا، غير انه حنين من تجمد به الزمن عند لحظة معينة، لأن من يذهبون إلى عدن، يذهبون من أجل بقاء اليمن موحدا وليس من أجل الانفصال".

مراقبون قالوا ان سياسة خلط الأوراق التي يتبناها صالح وتهديداته اذا ما جرى ضمها الى جانب تهديدات جماعة الحوثي، وتوجهات بعض الاطراف الاخرى الغير واضحة، قد تنجح في افشال حوار القوى السياسية، الامر الذي سيؤدي إلى تفجير الأزمة والانتقال بها الى مواجهات لن تتوقف عند مستوى معين، حيث سيتم استثمار كافة أنواع الانقسامات التي تعاني منها اليمن.