فشلت القوى السياسية اليوم بعقد جلسة الحوار التي كانت ستنعقد في موفنبيك بحضور المبعوث الاممي جمال بنعمر بعد عودة من الدوحة الى صنعاء.

وقال مصدر لـ"لاشتراكي نت" أن الجلسة رفعت بسبب عدم حضور بن عمر الذي اكد المصدر عدم حضوره بعد رفض الحوثيين نقل الحوار التي ترعاه الامم المتحدة الى الدوحة.

وقال الناطق الرسمي للحوثيين أنه لا فرق بين موقف الدوحة والرياض العدائي من جماعته بعد أن ان كان زعيم الحوثيين اتهم في اخر خطاب له كل من السعودية وقطر بتمويل الارهاب والتكفيريين والدواعش في اليمن.

ويتهم الحوثيين كل من يختلف معهم في اليمن بالتكفيريين والدواعش ويشنون الان حربا بالتحالف مع المخلوع علي صالح على الجنوب والرئيس هادي تحت هذه الذريعة.

وكان بنعمر في زيارة للدوحة والرياض الاسبوع الماضي لترتيب مكان انعقاد الحوار، واعلن مسؤول قطري ان الاطراف اليمنية وافقت مبدئيا على نقل الحوار الى الدوحة.

وجاء نقل الحوار بناء علي تكليف مجلس الامن للمبعوث الاممي تاركا له اختيار مكان انعقاده.

وكانت عدد من القوى السياسية والرئيس هادي طلبوا نقل الحوار إلى مكان أمن غير العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين وعلى كل مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية، وتسير امور الدولة في العاصمة صنعاء لجنة ثورية تابعة لهم تتخذ قرارات وتعيين وزراء ومسؤولين بعيدا عن اي توافق الذي حكم الجميع طوال الفترة الانتقالية السابقة.

ويقف الحوثيين وحلفائهم في المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر عليه الرئيس المخلوع علي صالح ضد عودة الرئيس هادي إلى ممارسة مهامه تحت اي مسمى ويعملان على ازاحته بعد الانقلاب عليه في يناير الماضي، حيث توافقت كل القوى السياسية على مجلس رئاسي يستكمل مهام المرحلة الانتقالية واتفقت معظم الاحزاب في الحوار على ان يرأس المجلس الرئيس هادي عدا المؤتمر والحوثي اللذان يصران على ان هادي لم تعد له اي شرعية.

وتخوض جماعة الحوثي والمخلوع علي صالح كتحالف حرب عسكري منذ الاسبوع ماضي حرب ضد الجنوب والرئيس هادي حيث شهدت اليوم محافظتي لحج والضالع معارك عنيفة تكبد الحوثيون فيها خسائر كبيرة في المعدات والمقاتلين الذين لقي العديد منهم مصرعهم. في والوقت ذاته يرى مراقبون أن جدية الحوار من طرف تحالف الحرب لم تعد موجودة بعد نيتهم حسم الامور عسكريا.

وبحسب المراقبين فإن نقل الحوار الى الدوحة يضع الحوثيين والمخلوع علي صالح في زاوية حرجة لجهة امكانية أن يصبحوا معرقلين في نظر الامم المتحدة الراعية للحوار، عكس مؤتمر الرياض الذي كان سيتم تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.