من المتوقع ان يصوت مجلس الامن الاربعاء على مشروع قرار مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن ، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، والانسحاب من المدن , إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة.
ويتضمن مشروع القرار الخليجي ايقاف كل العمليات التي هي فقط من صلاحيات وخصوصيات الحكومة الشرعية لليمن, الامتناع عن اي اعمال اوتهديدات لدول الجوار ,اضافة الى اطلاق سراح محمود الصبيحي وكافة المعتقلين الذين وضعوا تحت الاقامة الجبيرة.
وفي حال التطبيق الشامل لبنود مشروع القرار من قبل الحوثيين , يناشد مجلس الامن جميع الاطراف الى وقف كافة اعمال العنف,اما في حال عدم التطبيق فان مجلس الامن سيحدد مزيد من الاشخاص لفرض عقوبات ، وهم احمد علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي واخرون مضافة الى ملحق مضافة الى مشروع القرار.
ووفقا للمشروع فان القرار سيناشد جميع الاطراف خاصة الحوثيين تطبيق بنود المبادرة الخليجية ، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ، والملحقية الامنية ، وقرارات مجلس الامن ,اضافة الى مناشدة جميع الاطراف بالاستجابة بإيجابية لطلب هادي لحضور مؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض لتقدبم مزيداً من الدعم لتطبيق المرحلة الانتقالية باليمن.
فيما يتعلق بالجانب الانساني ,يطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة استخدام صلاحياته ومكتبة لتسهيل وتوصيل المساعدات الانسانية وعمليات الاخلاء.
وقدمت روسيا، السبت في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يلزم تحالف "عاصفة الحزم" بتطبيق "وقفات إنسانية" في قصفه على اليمن، لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتضمن مشروع القرار الخليجي حظر الاسلحة والذخيرة والسيارات العسكرية والمعدات المزدوجة الاستعمال.