التقى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس لجنته المركزية يحيى منصور ابو اصبع اليوم الاثنين بالمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ في صنعاء.
ووصل المبعوث الاممي امس الاحد الى صنعاء للقاء المكونات السياسية بغرض بحث امكانية تنفيذ هدنة انسانية يتم خلالها ايصال اعمال الاغاثة الى مستحقيها من المتضررين جراء الاقتتال الذي تشهده عدد من مناطق اليمن في الجنوب والشمال.
وناقش الامين العام ورئيس اللجنة المركزية مع المبعوث الاممي في لقاء منفرد حتمية الانسحاب من المناطق والمدن الرئيسية ومقترحات متعددة لكيفية سد الفراغ الأمني وإلغاء كل الاجراءات العسكرية التي أدت الى عسكرة الحياة المدنية وخلقت حالات من الحصار اليومي في مستوى معيشة المواطنين وأبرز تفسير لها في مدينتي عدن وتعز وفي مقدمة ذلك عدم تمكين الموظفين في الدولة والمتقاعدين من الحصول على معاشاتهم منذ أربعة اشهر لتعطل أعمال البنوك والبريد ومحلات الصرافة وعدم وصول تلك الاموال الى المحافظات. وكان الحزب الاشتراكي شدد في كل مواقفه على اجراء معالجات حقيقية لهذه المسألة حتى يتم تخفيف معانات المواطنين.
وتطرق الجانبان الى ضرورة لم شتات الأسر التي تناثر وجودها العائلي بين المناطق المختلفة وفي الخارج نتيجة الحرب ما يتحتم رفع الحصار عن حركة النقل الداخلي بين المحافظات والمدن ووسائل النقل الجوي حيث يوجد الآلاف من المواطنين اليمنيين عالقين في الخارج. مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين.
وتركز النقاش حول ما تعيشه عدن وأحيائها من الأمراض الفتاكة، واقترح امين عام الاشتراكي على الأمم المتحدة أن تبادر لإيصال طائرة خاصة بها محملة بالمواد المعقمة والمعدات الطبية وما يساعد على تجفيف المستنقعات التي تملأ هذه المدينة وأحيائها نتيجة انفجار المجاري، وضرورة الإيصال السريع للأدوية العلاجية وأدوية التخدير للعمليات الجراحية حيث انعدامها اليوم يضطر الاطباء لإجرائها بدون تخدير مما يزيد من معاناة المرضى.
كما اقترح امين عام الاشتراكي ورئيس لجنته المركزية ضرورة فك الحصار الجوي والبحري عن اليمن خاصة موانئ الجنوب حيث تقوم القوات المسيطرة عليها هناك بتعطيل أي عمل لتلك الموانئ او فتحها.
وشددا على أن تبدي الأمم المتحدة جدية في متابعة كل ما يتعلق بالتعجيل بالهدنة الانسانية وايصال المساعدات الى مستحقيها في كافة انحاء الجمهورية.
ونوها على أن يكون جزء من ضمانات التنفيذ لقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد، ان تستخدم الأمم المتحدة الشفافية بالإعلان الفوري عن الجهة المعرقلة التي تزرع العوائق والأعذار المفتعلة أمام تنفيذها.