اعلنت القوى الدولية (مجموعة بي 5 + 1) الثلاثاء توصلها مع إيران في المحادثات الجارية الى اتفاق ابرم بينهما في فينا بشأن البرنامج النووي الايراني.

ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وقد أعلن رسمياً عن الاتفاق، بعد مفاوضات معقدة على هذا الملف بدأت في العام 2006.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق "يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية".

ووصف نظيره الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاتفاق بأنه يفتح "فصلا جديا" في علاقات إيران مع العالم.

ويواجه الاتفاق معارضة قوية من المحافظين في كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن تتجسد هذه المعارضة في مناقشة الكونغرس الأمريكي، حيث أمامه 60 يوما للنظر في الاتفاق وتقييمه.

وقد استبق الرئيس الأمريكي هذه المعارضة محذرا الكونغرس من أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي تشريع يحاول عرقلة الاتفاق.

وشدد أوباما، الذي يحاول إقناع المتشككين في الكونغرس الأمريكي بفوائد الاتفاق، على أنه سيلزم إيران برفع ثلثي أجهزة الطرد المركزي التي نصبت في إيران وخزنها تحت إشراف دولي.والتخلص من 98 في المئة من اليورانيوم المخصب لديها.وقبول عودة العقوبات سريعا إذا حدث اي خرق للاتفاق.وإعطاء وكالة الطاقة الذرية الدولية مدخلا بشكل دائم لتفتيش المواقع " أينما وحيثما كان ذلك ضروريا".

وفي إسرائيل أبدت الحكومة الإسرائيلية قلقها من الاتفاق، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول رد فعل له على أنباء الاتفاق إنه "خطأ تاريخي" سيعطي لإيران "مئات المليارات من الدولارات يمكنها عبرها أن تغذي ماكينة إرهابها وتوسعها وعدوانها في عموم الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف نتنياهو إنه لا يعد إسرائيل ملزمة بهذه الاتفاقية "وسندافع أبدا عن أنفسنا".

وصفت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني الاتفاق بأنه "إشارة أمل للعالم بمجمله".

وكانت دول الخليج، باستثناء عمان، قد عبرت للولايات المتحدة علنا عن مخاوف قوية تساورها بشأن قدرات إيران النووية وما تعتبره مشروعات إيرانية توسعية في المنطقة.

وأفادت تقارير أن الاتفاق يعطي لمفتشي الأمم المتحدة مدخلا واسعا، ولكن ليس بشكل تلقائي، لتفتيش المواقع في إيران.

وعلى الرغم من أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن بعد إلا أن بعض التقارير نقل معلومات رشحت عن أبرز بنوده نجملها بما يلي :

يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدي طلبات دخولهم.

تعاد العقوبات خلال فترة 65 يوما عند حدوث أي خرق للاتفاق.

استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.

استمرار الحظر على الصواريخ لمدة ثماني سنوات بعد الاتفاق.

يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية.