من المقرر أن يعرض المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في جلسة مغلقة اليوم الاربعاء لمجلس الامن نتائج مشاوراته مع الاطراف المتنازعة في اليمن، الرامية الى التوصل الى اتفاق سلام دائم.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المبعوث الأممي يحمل أفكارا من سبعة نقاط تتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحاب المليشيات من المدن وعودة الحكومة لممارسة مهامها، وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية.
الى ذلك كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية عن ما قالت انه تصور سيكون أساساً لأي اتفاق يقود نحو الحل السياسي للازمة في اليمن، موضحة ان هذا التصور هو نقلا عن ما وصفتها مصادر دبلوماسية عربية، وجاءت عقب سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في القاهرة.
ووطبقا للصحيفة استند التصور الى عدة بنود هي:
ــ وقف جميع العمليات العسكرية، وسحب القوات من المناطق التي جرى التمدد اليها، والعمل على تنظيم اتفاق بشأن ملء الفراغ الامني والعسكري بعد الانسحابات، وكيفية إدارة هذه المناطق ومنع تنظيم «القاعدة» من السيطرة عليها.
ــ البحث في توافق على إرسال قوة من مراقبين دوليين من ذوي الخبرة في فض النزاعات، ويعملون تحت مظلة الامم المتحدة، لتولي الاشراف على تنفيذ البند الوارد أعلاه، على أن لا تشمل هذه القوة أيّ عناصر عسكرية أو أمنية من أي دولة عربية، وأن يجري الامر بعد صدور قرار خاص من مجلس الامن.
ــ تثبيت موضوع الهدنة الانسانية، وجعلها حقيقة ثابتة، تسمح بوصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية، وهو ما يلزم الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار.
ــ التزام جميع الاطراف باحترام القوانين الدولية التي تحفظ حياة الافراد وحقوق الانسان، بما يحقق هدف وقف قصف المدن وعمليات التدمير، وتجنيب المدنيين شرور القتال. كذلك يجب التزام الجميع بإطلاق سراح كل السجناء المدنيين والعسكريين وعدم السماح باعتقال مدنيين.
ــ التفاهم على إفساح المجال أمام الحكومة لممارسة مهماتها، والعمل التحضيري لعملية إعادة بناء البنية التحتية.
ــ أن يجري توافق واضح بين جميع الاطراف السياسية والمدنية اليمنية، على أن عدوهم الرئيسي الآن إنما يتمثل في خطر الارهاب.
ــ التفاهم على العودة الى طاولة الحوار السياسي، مع الأخذ بالاعتبار المطلب الخاص بقضية الجنوب، وبما يراعي مطالب شعب الجنوب.
ــ تحديد مرجعية الحوار السياسي بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.
ــ التعامل بواقعية مع قرار المجتمع الدولي بشأن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك ضمن سياق زمني يتوافق عليه الجميع، كما ينسحب الامر نفسه على مسألة تسليم السلاح من قبل جميع الميليشيات وعودته إلى عهدة الدولة.
الى ذلك قالت مصادر اعلامية أن ولد الشيخ نقل للرئيس هادي خلال لقائهما في الرياض، أمس، تجاوب المتمردين الحوثيين مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216، شريطة الموافقة على 10 شروط.
وكان المبعوث الأممي، وصل إلى الرياض أمس، في زيارة مفاجئة، التقى خلالها عددا من الشخصيات اليمنية والخليجية، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ، أن المبعوث الدولي حمل معه «موافقة» القيادات الحوثية خلال اجتماعاتهم الأخيرة في مسقط، «والتعامل الإيجابي مع الحكومة الشرعية، سياسياً وعسكريا مع تنفيذ القرار (2216)، شريطة الموافقة على 10 شروط، من بينها إيجاد مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية»، وأحجم المصدر عن ذكر بقية الشروط.
وطبقا للصحيفة أشارت المصادر إلى أن الرئيس اليمني هادي تحدث «بشدة» مع ولد الشيخ أحمد، وأكد أنه «ليس هناك أي حوار يمني ـ يمني، دون القرار الأممي 2216».
ونقلت عن الرئيس هادي قوله للمبعوث ولد الشيخ إن «الاجتماعات المخفية التي يقوم بها المتمردون على الشرعية، في خارج اليمن، غير مجدية، وجميعها تحمل شروطا فيها التفاف على القرار الأممي 2216».