وجه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ببحث أوضاع جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، واستكمال إجراءات علاجهم ، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث جمعة الكرامة التي شهدت استشهاد عشرات الشهداء والجرحى من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الـ 18 من مارس 2011م .

كما وجه مدير مكتب رئاسة الجمهورية عقد اجتماع برئاسته ، يضم وزيراً المالية والصحة العامة والسكان ، ورئيس المؤتمر الوطني للشباب ، والرئيس التنفيذي لصندوق شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، وذلك لبحث أوضاع جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، والبت في استكمال إجراءات علاجهم على نفقة الصندوق ، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك ، حتى يتم إغلاق هذا الملف بصورة نهائية ، والإفادة بما تم.

وكان الجرحى نفذوا اعتصام مفتوح في العام الماضي امام رئاسة الوزراء استمر لعدة اشهر مطالبين بعلاجهم وتم الاعتداء عليهم ومحاولة اغتيال احمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة في حادثة لاقت استياء كبيرا.

وشكى الجرحى وقتها ان المالية تعاملت في طريقة علاجهم خارج مؤسسات الدولة ولجأت الى مؤسسة وفاء وهي مؤسسة اهلية وسلمتها مبالغ طائلة كانت مخصصة لعلاج الجرحى، وكشفت تقارير صحفية ورسمية تلاعب القائمين على هذه المؤسسة باموال الجرحى وانتقاء بعظهم بمحسوبية وبعيد عن المعيارية.

ويعاني جرحى الثورة صعوبات كثيرة في الحصول على حقهم في العلاج ولجأ العشرات منهم الى القضاء وانتزعوا احكاما تلزم الحكومة باستكمال علاجهم.

وتوفي الكثير منهم متأثرين بجراحهم نتيجة اهمال الحكومة في ابتعاثهم للعلاج ومماطلة وتهرب وزير المالية من دفع استحقاقات علاجهم.

وكان عميد جرحى الثورة السلمية بسام الاكحلي يمثل الحالة والحية والشاهد الابرز على الحكومة حيث ابتعث في منتصف العام الماضي الى المانيا للعلاج وبعدها واقفت المالية منحته المالية المعتمدة لعلاجه هو واخرين من رفاقه والذين تم ترحيلهم من المانيا والاردن وظل الاكحلي في المستشفى في المانيا ينتظر الافراج عن استحقاقات علاجه لحاجته لعدد من العمليات.

ووجه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وزير المالية بالعمل على تنفيذ ما جاء في مضمون قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012م بخصوص مواساة عائلات شهداء أحداث عام 2011م ، وصرف مستحقاتها بأثر رجعي كل من تاريخ استشهاده.