نظم العشرات من الناشطين والناشطات وقيادات النقابات المهنية والعمالية صباح اليوم السبت في العاصمة صنعاء وقفة تضامنية مع النقابي في مؤسسة الكهرباء عدنان المداني.
وكان المداني تعرض بعد قيادته احتجاجات ضد الفساد في مؤسسة الكهرباء في سبتمبر من العام الماضي لاعتداء سافر اثناء توجهه لمقر عمله من قبل عصابة كانت تستقل دراجة نارية تابعة لمسؤولين بالكهرباء وصبت على وجهه مادة الاسيت الخام المخلوط بمادة كيميائية مما عرض وجهه وانحاء من جسمه للتشوه الكامل.
الوقفة التضامنية التي نفذت امام محكمة شمال الامانة وكان للمرأة حضورا بارزا فيها متضامنة مع ما اهدر من حق في نيل العدالة في قضية هزت الضمير الجمعي اليمني طالبت بمحاكمة الجناة واحقاق العدالة، في قضية المداني وضبط الجناة الفارين من وجه العدالة.
وكانت الجهات المختصة القت على الجناة الذين اعترفوا للنيابة بارتكابهم هذه الجريمة البشعة ومن ضمن الجناة احمد محمد لطف النمر النائب المالي السابق لمدير عام مؤسسة الكهرباء، الا ان توجيهات من النيابة امرت البحث الجنائي بالإفراج عنه وحتى الان لم يعود الى السجن رغم مطالبة المحكمة له بالحضور.
والقيت في الوقفة عدد من الكيانات النقابية في الجهاز الاداري للدولة والاتحاد العام بيانات تضامنية مع النقابي المداني ومطالبة الجهات المعنية بإلقاء القبض على من تبقى من الجناة الفارين من وجه العدالة، حيث وهم المتهمين الرئيسين في القضية والمخططين لها.
وتزامنت الوقفة التضامنية مع المداني مع انعقاد جلسة لمحكمة شمال الامانة للنظر في القضية، وبعد الاستماع الى التهم الموجهة للمتهمين والادلة حسب اعترافهم في محاضر التحقيقات اصرت هيئة الادعاء بضرورة اعادة اثنين من الجناة معتبرة اياهم فارين من العدالة حيث بلغ مجموع المتهمين على ذمة القضية عشرة اشخاص.
واقرت المحكمة تأجيل اجراءات المحاكمة الى اكتوبر القادم من هذا العام وامرت النيابة بإلقاء القبض على بقية المتهمين لكي يمثلوا امام العدالة ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم وهم النائب المالي السابق لمديرعام مؤسسة الكهرباء احمد لطف النمر وابن اخته رشيد النمر.