انهار سعر صرف الريال اليمني هذا الاسبوع في الأسواق ووصل مستويات قياسية لم يصل اليها في تاريخة مطلقاً.
وشنت سلطة الحوثيين حملة اعتقالات واسعة، طالت تجارا ، وعاملين بشركات الصرافة في العاصمة صنعاء، على خلفية انهيار مفاجئ لسعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار.
وحسب مصادر موثوقة اغلقت محلات صرافة في العاصمة صنعاء ابوابها اليومين الماضيين هرباً من الملاحقات .
وتجاوز سعر صرف الريال، في التعاملات المحلية هذا الاسبوع 280 ريالامقابل الدولار، قبل أن يتراجع في تعاملاته إلى 261 ريالا،مرتفعا من 214 ريال، في أعلى سقف له منذ سنوات اما سعر الريال السعودى فقد بلغ 67 ريالا يمنيا بعد 57 والدولار الامريي والريال السعودي هما العملتان الرئيسيتان في تعاملات سوق النقد الاجنبى نظرا لاعداد اليمنيين الكثيرين في السعودية .
ووردت أنباء عن عمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة إلى خارج اليمن.
مصادر مصرفية، قالت إن السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أغلقت عديد شركات الصرافة، واعتقلت مالكيها، كما احتجزت أموالا بالعملات الأجنبية، رهن التحقيق في مخالفة أسعار الصرف المعتمدة لدىالبنك المركزي اليمني، الذي يكافح من اجل تفادي شبح الإفلاس.
وعلى مايبدو يتخوف العديد من رجال الأعمال والتجار من تردي الأوضاع واقتراب المعارك من صنعاء، مما دفعهم إلى نقل أموالهم إلى الخارج.
ازاء ذلك قالت وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون، إن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد بن همام، عاد الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء، لمزاولة مهامه، مديرا للبنك، بالتزامن، مع التدهور المالي الحاصل .
وكان الريال اليمنى قد حافظ على سعر صرفه طوال سنوات الازمة التى شهدتها البلاد منذ أوائل عام 2011 وهو ما جعل اليمنيون يشيدون بسياسة البنك المركزى ورئيسه محمد عوض بن همام الذى غادر صنعاء وترك منصبه بسبب تدخلات جماعة أنصار الله الحوثيين في سياسة البنك .
وترجح المصادر، أن عودة بن همام، جاءت بعد انهيار الريال اليمني، خوفا من الانهيار الشامل للاقتصاد اليمني، خصوصا أن بن همام، مشهود له بالكفاءة والمقدرة العالية على التعامل مع الأزمات المالية.
والأربعاء الماضي،أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، قررا بتشكيل لجنة رقابية على الجهاتالمختصة بالسياسات النقدية، والتجارة الخارجية والداخلية، في وقت تحدثت فيه تقاريراقتصادية عن اختناقات تمويلية حادة في الايرادت العامة، تهدد بعجز في الإنفاقالجاري، على فاتورة المرتبات والأجور.
وكان بقاء سعر الصرف 215 ريالا للدولار طوال هذه الفترة بفضل الدعم الخليجى وخاصة السعودية لليمن وتحويلات اليمنيين في الخليج وأكثرهم في السعودية لذويهم في اليمن وتصدير النفط والغاز والذى كان يوفر معظم متطلبات الموازنة اليمنية وحصيلة الجمارك وكل هذه الاشياء انتهت بالنسبة للسلطة فى صنعاء والتى يسيطر عليها الحوثيون مما أدى الى قيام هذه السلطة بتوفير الاحتياجات وتكاليف الحرب الدائرة من الاحتياطى النقدى الاجنبى الذى تقلص من حوالى 5 مليارات دولار الى مليار و200 مليون دولار منها مليار دولار وديعة سعودية لتزداد الضغوط على العملة المحلية وتواصل الانخفاض .
والحال ان الحرب ضاعفت من الأزمة الاقتصادية في اليمن كأحد بلدان العالم الفقيرة بحيث توقفت قطاعاته الانتاجية المحدودة منها قطاع النفط وهاجرت رؤوس الأموال البلد بعد تقارير المنظمات الدولية التى حذرت من خطر الاوضاع في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية .
وأوضح بعض أصحاب شركات الصرافة أن من أهم أسباب زيادة السعر هو خشية المواطنين والتجار من الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها السلطات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة والتي منعت دفع الحوالات من الخارج لاصحابها بالنقد الاجنبي وصرفها لهم بالريال وأيضا امتناع البنوك عن صرف الودائع بالنقد الاجنبي وصرف قيمتها بالسعر الرسمى وهو 215 .
واجمع هؤلاء على أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الاجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتلقوا ايه ردود او تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك حتى اعتقلت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين عددا من ملاك شركات صرافة في العاصمة صنعاء بعد اقتحام محلاتهم وصادرت أموالهم في محاولة لاخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها.
واستنكربعض ملاك شركات الصرافة الإجراءات التعسفية التي تهدف لتحميل الصرافين المسئولية عن ارتفاع أسعار العملات الاجنبية بدلا من اتخاذ إجراءات سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.
وأضافوا أن الهيئة التنفيذية للغرفة التجارية والصناعية ستعقد اجتماعا لشركات الصرافة اليوم لمناقشة هذه الإجراءات التعسفية واغلاق محالهم بمقر الغرفة التجارية بصنعاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة.