عقدت اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها اليوم بمحافظة عدن برئاسة القاضي قاهر مصطفى.
وأكدت اللجنة انها ستقوم بالنظر في جميع الادعاءات في مختلف الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنها على سبيل المثال التعذيب، والإعدام خارج القانون، والاعتقال التعسفي، واخذ الرهائن والخطف والتجنيد القسري للأطفال، والتخريب والسلب والنهب والتهجير القسري للسكان، والعنف الهادف لنشر الرعب بين المدنيين، واستخدام الأسلحة العشوائية، واستخدام الدروع البشرية، والتدمير المعتمد للممتلكات والهجمات العسكرية التي لا تفرق بين عسكريين ومدنيين، وحجب وعرقلة المساعدات الإنسانية عن المدنيين وهدم البنية التحتية.
وطبقا لوكالة "سبأ" اليمنية قالت اللجنة أنها ستقوم في نطاق عملها بزيارة عدد من العواصم العربية والأوروبية والالتقاء بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان .
وأضافت: أنها بصدد جمع المعلومات من الميدان عبر الزيارات إلى أماكن الانتهاكات والالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والعمل على إنشاء فريق استشاري وفريق فني وفرق عاملة لمساعدتها في أداء مهامها.
واوضحت اللجنة أنها بصدد إنشاء موقعاً الكترونياً لها للتعريف بأعمال ونشاط اللجنة ونشر تقاريرها واستلام الشكاوى والبلاغات الفردية والجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من ضحيتها، مؤكدة أن اعضائها من الشخصيات القانونية البارزة والقضائية المستقلة التي عرفت بالحيادية والكفاءة والنزاهة والخبرة.
تطرق الاجتماع الى مهام أعمال اللجنة وكيفية البناء المؤسسي للجنة والعلاقة مع الأجهزة المختصة والاضطلاع بهذا الملف الهام الذي يعد مهمة وطنية غاية في الأهمية والعمل بمعايير مهنية تتطابق مع المعايير الدولية وتعزيز مسار حقوق الإنسان باليمن والنظر بكل الملفات على مستوى اليمن بمحافظاته ومناطقه المختلفة.
ووقف أمام التحديات التي يجب التغلب عليها لتقوم اللجنة بمهامها المناط بها وضرورة مد جسور التعاون مع الجهات الدولية المختلفة سواء بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو اللجان ذات العلاقة، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين.