اكدت الدائرة العامة في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان تصريحات رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي محمد غالب مجانبة للصواب وفي كل ما ذكره.
وكان غالب صرح امس الاول لصحيفة "السياسية" الكويتية ذكر فيه ان قرار الحزب اصبح مصادرا بيد الامين العام وحاول التشكيك في تصريحه بمشاركة الامين العام في مشاورات جنيف الذي عقدت في يونيو الماضي وبالدعوة التي تلقاها الحزب الاشتراكي اليمني من الامم المتحدة.
وقال بلاغ توضيحي صادر عن الدائرة العامة للحزب انه "انطلاقا من مهامها اليومية ومتابعتها لكافة دوائر الامانة العامة تؤكد أن رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي الاستاذ محمد غالب للأسف مجانب للصواب في كل ما ذكره فهو لا يحظر اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة.
واوضح البلاغ أن بيان 21 سبتمبر الذي ذكره محمد غالب في تصريحه لصحيفة السياسة الكويتية كان حصيلة لنقاشات متواصلة في هيئات الحزب وكلف رئيس الدائرة السياسية الدكتور محمد صالح القباطي بصياغته وكان بتلك الصورة التي ظهر عليها، منوها الى انه لم يكون هناك أي تفرد في مواقف الحزب.
ولفت البلاغ الى أن ذهاب الأمين العام للحزب للمشاركة في مشاورات جنيف1 كان بناء علي دعوة أمين العام الامم المتحدة بان كي مون الحزب الاشتراكي في المشاركة في المشاورات.
واضاف ان مشاركة امين عام الحزب في المشاورات حينها جاء بناء على قرار هيئة الامانة العامة في اجتماعها المشترك مع المكتب السياسي بتاريخ بتاريخ 11 /6 / 2015 وكلفته بتمثيل الحزب في مشاورات جنيف وتلبية دعوة الامم المتحدة.
ولفت البلاغ الى أن الرسالة التي تلقاها الحزب الاشتراكي من امين عام الامم المتحدة نشرت على موقع "الاشتراكي نت" بالغتين العربية والانجليزية ولاتزال موجودة في لوحه خاصه بالتعليمات والرسائل الداخلية في مقر الامانة العامة ومتاحة لأي حزبي وغير حزبي الاطلاع عليها.
وقال البلاغ ان "محمد غالب لديه أجندة في خلق حاله تشويش علي اداء الحزب في هذا الظرف الكارثي".
