أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي اهتمام الجامعة بوقف إطلاق النار في اليمن وعودة الاستقرار لهذا البلاد.

وقال في حديث لسكاي نيوز عربية : الحكومة الشرعية في اليمن طلبت المساعدة وهذا من حقها، هذا حق دفاع شرعي جماعي مسموح به، وتقدمت عدد من الدول العربية مشكورة للمساعدة، لكني سأبدأ من النقطة الهامة التي ذكرها الوزير عادل الجبير امس في حوار المنامة عندما قال الوضع في اليمن سيبدأ في الاستقرار والحرب على وشك الانتهاء، المهم ان ننظر الى ما بعد هذه الحرب، الذي نرجوه بعد الحرب ان يعود الاستقرار وتتوقف التدخلات الاجنبية ويبدأ اليمن في العودة الى سابق عهده في البناء بدلا من التدمير الذي حدث للتدخلات الاجنبية في اليمن.

واوضح إن الجامعة على تواصل وتشاور دائم مع المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للحكومة اليمنية  وتسعى للمساعدة بما في عندما تستقر الامور وينفذ القرار 2216ويتم الدراسة لإمكانية إرسال مراقبين من جامعة العربية  للتحقق من وقف إطلاق.

وحول الجرائم الانسانية  التي ترتكبها ميليشيا صالح والحوثي بحق المدنيين في تعز وصنعاء قال هذه غير مقبولة اطلاقاً ولا بد من تقديم كافة المتورطين في هذه الجرائم للمحاكمة.  ولكن هذا سيأتي في مرحلة قادمة بعد ان تستقر الامور الان نحن نتكلم عن ضرورة وقف اطلاق النار فالمرحلة الاولى هي وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار لهذا البلد.

وشدد العربي على اهمية انشاء القوات العربية المشتركة وقال عندما ننظر الى خريطة العالم العربي نجد ان هناك حرائق شمالا وجنوبا، وغرباً وشرقاً وان هناك عمليات عسكرية واعمال ارهابية في اماكن مختلفة،  ويجب ان يقف العرب معا ويبحوا كيف يمكن صيانة الامن القومي العربي .

واضاف: هذا كان محور القرار الذي صدر في 23 من مارس الماضي بقمة شرم الشيخ والذي حدد بوضوح اهمية انشاء قوة عربية مشتركة، وقد حدثت اجتماعات تاريخية لم يحصل من قبل ان اجتمع هذا العدد من رؤساء اركان حرب الدول العربية، واجتمعوا مرتين في ابريل ومايو ووصلنا الى صياغة مشروع بروتوكول لا زال التشاور حوله الى الان لان هذا الموضوع جديد لم يتم من قبل ويعلم المشاهد انه سبق للدول العربية ان وقعت اتفاقية الدفاع المشترك عام 1950 ولكن لم يفعل شيء بشأنها وهذه المرة الاولى التي ستقف الدول العربية معاً وتنجب مثل هذه القوة بغرض استخدامها كما يقرر مجلس دفاع مشترك من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع باغلبية  الثلثين  وهو يستطيع ان يقرر اذا كان يستخدمها في التدخل السريع، حفظ السلام، مراقبين، اغاثة انسانية، او أي شيء اخر. وهذا موضوع كبير جداً ولا زال قيد البحث وبالنسبة لي فانا مكلف من القمة بتفعيل هذا الموضوع بأي مشاورات مع عدد كبير من الدول.