أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الفريق الفني انتهى من استيعاب ملاحظات اللجنة الوزارية على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.
وذكر موقع "سبتمبر نت " عن المخلافي قوله ان اللجنة الوزارية ستقف غدا الخميس أمام الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقره لتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وتتمثل أبرز محاور مشروع القانون في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج.
ونوه الى أن الصيغة النهائية لمشروع القانون سيتم نشرها في الموقع الاليكتروني للوزارة لأسبوع المقبل كما سيتم توزيعه على الصحف للنشر بعد أن يقره مجلس الوزراء.
وقال المخلافي أن الأموال المنهوبة تشمل كل صور المال العام المنهوب من نقود وأوراق مالية وسندات وأسهم وشركات ومنشآت وعقارات وأموال منقولة حيث سيتم ملاحقتها, وبالنسبة لمهمة ملاحقة الأشخاص فهي مهمة هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة, في حين ستكون مهمة الهيئة متابعة المال المنهوب, وتبقى مهام الأجهزة الأخرى قائمة.