يقود محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي جهودا كبيرة لمحاربة فساد محطات الوقود في المحافظة.
وتتزايد احتياجات المواطنين للمشتقات النفطية خصوصا بعد عودة الحياة الى طبيعيتها وازدهار الاعمال التجارية وفتح المعامل والورش والمرافق الخدمية المغلقة نتيجة استتباب الجوانب الامنية في المحافظة المحررة منذ ٢٥ مايو الماضي .
ويشكو المواطنين من استمرار أزمة المشتقات النفطية في المحافظة رغم جهود قيادة المحافظة والمقاومة في التخفيف من حدتها من خلال إجراءات ضابطة للتوزيع ومحاربة التهريب والتخزين للمواد التي تسببت بكوارث عدة نتيجة اشتعالها في مخازن سرية وغير آمنة وقريبة من المساكن ، رغم حصول محافظة الضالع على النصيب الأكبر من حجم التموينات النفطية مقارنة بمحافظات عدن ولحج وأبين حسب تصريح خاص للاشتراكي نت من مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية بعدن .
وشجعت الحرب التي شهدتها الضالع في الفترة الماضية من هذا العام وما خلفتها من أزمات متعددة ، مالكي محطات الوقود على احتكار الوقود ورفع أسعارها الى أضعاف وتهريبها او بيعها في السوق السوداء بأسعار مهولة الامر الذي دفع بأصحاب المرافق الخدمية الى إغلاقها او تقديم خدمات بأسعار باهظة الامر الذي فاقم من الوضع الانساني الصعب الذي تعيش به المحافظة في مختلف مجالات الحياة .
ولجأ مواطنون بحسب إفادات للاشتراكي نت الى شراء مادتي الديزل والبترول من المناطق الشمالية للضالع مثل قعطبة ومريس والفاخر بأسعار وصلت من ٧- ١٠ الف ريال العشرين لتر لعدم توفرها بشكل كاف او أنعدامها احيانا في ٦٤ محطة وقود في المديريات الخمس الجنوبية بالمحافظة وذلك نتيجة تهريب مخصصاتها الى السوق السوداء في المديريات الشمالية .
وإزاء ذلك كشف المحافظ الجعدي عن قراره بإيقاف محطات الوقود التي تحاول تجاوز التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية او مخالفة آليات البيع والتوزيع المتفق عليها مع مالكي المحطات .
وقال في تصريح "للاشتراكي نت" قررت في اجتماع بمالكي محطات الوقود في محافظة الضالع إيقاف اي محطة تحاول رفع التسعيرة الرسمية المقرة من قبل الحكومة الشرعية وشركة النفط اليمنية ولو بريال واحد.
واعتبر المحافظ الجعدي ان رفع الأسعار تجاوز صارخ لحقوق المواطنين الذين ما يزالون يعانون احتياجات متزايدة للوقود واستغلال لا يمكن السكوت عنه.
وأوضح ان شركة النفط تمنح اصحاب المحطات فائدة مسبقة وبدل نقل دعما منها للمواطنين، وان تساهل المواطنين مع الاستغلاليين من بعض مالكي المحطات يعني التفريط في حقهم ودعمهم لهذا الفساد.
وأكد التزامه بفرض التسعيرة الرسمية من قبل الجهات الرسمية ومتابعة تنفيذها مشيرا في ذات السياق استعداده متابعة اي تظلمات لمالكي المحطات ازاء ذلك امام الحكومة وشركة النفط وهي الجهات المختصة بذلك.
ودعا المواطنين والمهتمين بالمحافظة الى القيام بدورهم في مراقبة المحطات المخالفة والمساهمة في ضبطها من خلال الإصرار على التسعيرة الرسمية ورفع شكاوي بها حال امتنعت عن الالتزام بتقديم الخدمات للناس وتسهيل ذلك.
وخاطب المواطنين بالقول: لو اريد مصادقة مالكي المحطات على حساب حقوقكم لأتاني نصيبي من ذلك الفساد الى منزلي .. لكنني ارفض ان أقتات من الغش والربا ومن قوت أطفالكم .. وسأواصل طريقي هذا وان تخليتم عنه.
وعن نصيب المديريات الشمالية من الوقود أكد المحافظ الجعدي بوجود سماسرة من هذه المديريات ساهموا في خلق أزمة نفطية لديها من خلال بيع كميات كبيرة من هذه المخصصات في السوق السوداء بعدن فضلا عن إشكاليات أخرى بصدد حلها.
وتبقى الضالع بحاجة ماسة الى حلحلة الوضع الانساني الصعب الذي خلفته حرب ميليشيا الحوثي وصالح ، وتوفير أساسيات المعيشة وفي المقدمة اعادة التيار الكهربائي والمياه ورفد المحافظة بالموازنة التشغيلية الخاصة بها واعادة إعمار وتأهيل المرافق العملية والخدمية التي دمرتها الحرب وفتح فرع البنك المركزي اليمني وتعزيز العملية الامنية وبحث الحلول الناجعة لأفراد المقاومة المندمجين في إطار الجيش والأمن كما والاهتمام بملف الشهداء والجرحى.