اكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان الفضائع والاعمال التي ارتكبت وترتكب في تعز تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة بالإضافة الى جرائم الحرب التي مظاهرها واضحة ومنها استهداف المدنيين وتعمد قتلهم.
واعتبر نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمنيفي حوار متلفز مع قناة "الحدث" مساء أمس ان ما يرتكب في تعزمن فظائع هي ثأر وانتقام من مدينة تعز موضحاً ان هذا التحالف بين "نظام قديم ونظام بائد" يعتبر تعز الخصم الرئيسي كونها عاصمة الثقافة في اليمن وكان لها دور كبير في الثورة على النظام القديم "نظام علي عبدالله صالح" ولعبت دوراً اساسياً في مواجهة النظام البائد، مؤكدا ان تعز ستكون المدخل الاساسي لانهاء مشروع العودة الى الماضي.
وكشف وزير الشؤون القانونية وجود عدد من التوجهات لاتخاذ تدابير واجراءات لكي لا يفلت الجناة من العقاب ومن ذلك تشكيل لجنة التحقيق الوطنية وهي اللجنة التي كان قد صدر قرار بتشكيلها عام 2012 واعيد النظر في هذا القرار بحيث صار يشمل ليس الاعمال السابقة فقط منذ 2012 وانما الجرائم المرتكبة حالياً.
واضاف: والى جانب هذه اللجنة سنحتاج الى عمل سريع لمواجهة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بمجرد استقرار مؤسسات الدولة واستئناف نشاطاتها وفاعليتها في العاصمة المؤقتة عدن،موضحاً بانه ستحضّر ملفات وستمارس النيابة دورها في تحريك الدعوة الجزائية سواء عن طريق تلقيها بلاغات من مؤسسات الدولة او من أفراد ومنظمات المجتمع المدني وحاليا هناك ملفات جمعت وتجمع بالذات من قبل نشطاء حقوق الانسان المتواجدين في الارض اليمنية ، وهناك قيادات لهذه الميليشيات هي المسؤولة اولاً واخيراً عن هذه الاعمال بالإضافة الى المنفذين.
وتابع: لجنة التحقيق شكلت بناء على قرار من مجلس حقوق الانسان وقرار من مجلس الامن وتقريرها سوف يقدم الى المجلسين وبالتالي يمكن ان تحرك دعاوي على الصعيد الدولي بعد ان تستنفذ الاجراءات الداخلية وفقا لنظام روما.
وحول المفاوضات التي يتوقع اجراؤها نفى المخلافي ان تكون هناك مفاوضات في هذه المرحلة انما هي مشاورات المرحلة الاولى منها مشاورات تشترك فيها الحكومة وممثلون عن المتمردين لتطبيق قرار مجلس الامن وليس حوار حول جوانب سياسية او غيرها وانما لتطبيق هذا القرار وانهاء حالة الاغتصاب التي تمت لبعض اجزاء اليمن.
وقال: كنا نتحدث ونقول ان شرطاً اولياً واساسي لأي حوار او مفاوضات هو رفع الحصار عن مدينة تعز ونأمل الا تأتي اية فعالية على هذا الصعيد الا وقد تحررت تعز.
وحول التعيينات التي تقوم بها الميليشيات قال المخلافي ما يقومون به اعمال مادية وتعدي على سلطات الدولة مثلها مثل اي عدوان آخر يمارسونه بما في ذلك ارتكاب الجرائم، ولا اساس لما يقومون به من تعيينات لأن التعيينات تحتاج الى شرط رئيس هو ان تكون هناك شرعية دستورية ومشروعية قانونية لمن يصدر هذه التعيينات.موضحا ان الشرعية الدستورية محدودة في الدستور الذي يعتبر السلطة التنفيذية العليا في البلاد تتمثل في رئيس الجمهورية والحكومة او مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الادارة العليا للدولة وهو المعني بإصدار القرارات والتعيينات الى جانب رئيس الجمهورية.
وفي حديثه عن "الاموال المنهوبة" قال: هي الاموال التي جرى الاستيلاء عليها باستغلال السلطة والمراكز في ادارة الدولة او حتى مراكز قريبة من الدولة والسلط، موضحاً ان هناك مؤشرات مهمة بشأنها من ذلك قرار فريق الامم المتحدة الذي اشار الى بعض منها والمتمثلة بالاموال الخاصة بالرئيس السابق على عبدالله صالح والتي تقدر بين 30 و 60 مليار دولار وهناك فئة ليست بقليلة ايضاً كانت شريكة في الفساد.
واضاف: كنا في حكومة الوفاق الوطني قد اعدينا مشروع قانون خاص بالأموال المنهوبة وجاء الانقلاب ولم يمكنّا من اتخاذ الاجراءات لكي يصدر هذا القانون، وحاليا ربما هناك اولوية للبحث عن البلدان والاماكن التي تتواجد فيها الاموال واتخاذ تدابير جنائية وقبلها تدابير سريعة وعند استعادة مؤسسات الدولة فاعليتها في العاصمة المؤقتة عدن سيكون هذا الملف من الملفات التي لها اولوية وسيتم تحريكها بسرعة عن طريق النيابة العامة.
وفي حديثه عن ممارسة الحكومة لنشاطها من مدينة عدن قال: هناك ترتيبات امنية والرئيس هادي والوزراء متواجدين الان في عدن وفي القريب العاجل ستكون الحكومة بكامل وزراءها هناك لكن هذا لا يكفي فالحكومة مسؤولة عن كل اجهزة ومؤسسات وادارات الدولة وبالتالي نأمل انه بأسرع وقت ممكن تتمكن من توفير امكانية ان تتحول مدينة عدن لادارة الدولة بكاملها وايجاد حكومة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، هنا ستتوفر الفاعلية لكي تستعيد المؤسسات وتستأنف نشاطها.
واوضح انه ليس بالضرورة ان تنتقل المؤسسات كما هي وانما توفير الحد الادنى لعمل الحكومة كمؤسسات وأجهزة.
واضاف: لكي نتمكن من توفير الشروط اللازمة لعمل الحكومة كعمل مؤسسي، الاساس الاول لذلك هو استتباب الامن في عدن وتوفير المقرات الكافية لعمل الحكومة ومؤسساتها، لكن هناك مشكلات بحاجة الى وقت كافي لمعالجتها ومنها ملف الجرحى.
وتابع: ملف الجرحى ملف له اولوية وبالتالي يجرى العمل عليه ليل نهار في الوقت الحاضر لكنه ايضاً سيأخذ بعض الوقت فالجرحى ليسوا فقط جرحى عدن وحدهم وانما جرحى كل المحافظات المجاورة بما في ذلك تعز والبيضاء وغيرها الذين يضطرون للانتقال الى مدينة عدن.
وفيما يتعلق بإعادة الاعمار اكد المخلافي ان هناك اجراءات سريعة ستتم بإعادة الاعمار وهو توفير الشروط للعودة للمنزل. ولكن لإعادة البنية التحتية ومؤسسات الدولة والمساكن الخاصة التي جرى تدميرها فهناك برنامج لإعادة الاعمار سيأخذ بعض الوقت لكنه سيكون فرصة لإعادة بناء اليمن كما نأمل.