اكد الدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الفريق الفني للمشاورات  اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي طلب هدنة إنسانية تتمثل في وقف مشروط لإطلاق النار مع بداية مشاورات جنيف منتصف ديسمبر الجاري.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية قال العليمي ان هادي سيعطي فرصة كاملة للتهيئة للمشاورات المقبلة من خلال التوجه نحو وقف إطلاق النار تزامناً مع بدء المشاورات ، موضحا ان الطلب يأتي كبادرة حسن نية ومرونة عالية بهدف الوصول إلى نجاح المشاورات القادمة ،

واضاف: وهذا كله مرهون بمدى التزام المليشيا الانقلابية بوقف إطلاق النار ووقف عدوانها وتحركاتها العسكرية واستهداف المدن وإتاحة الفرصة للإغاثة الانسانية العاجلة بالوصول الى المحافظات المحاصرة وخاصة محافظة تعز التي يعاني سكانها لأشهر من الحصار العدواني اللا انساني المدمر".

واكد العليمي إن وقف اطلاق النار قابلاً للتجديد والتمديد تلقائياً ان تقدمت المليشيا بطريقة إيجابية في بناء الثقة من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين والتوقف عن أي أعمال تقوض وقف اطلاق النار، فكل ما تقدموا بخطوة إيجابية ستتقدم الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بعشرات الخطوات تجاه السلام والوئام فهو مسؤول عن كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة الى المهرة ويتوق لأن تنتهي معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها المليشيا الانقلابي".

ولفت إلى أن الفريق الحكومي متمسك بجميع ملاحظاته التي وضعها على مسودة الأجندة وجدول الأعمال كونها نابعة أساساً من نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ .

وأكد العليمي ان ملاحظات الفريق تستند الى التمسك بتنفيذ استحقاقات القرار 2216 وفق بنوده وتراتبية زمنه .

وقال لازلنا نأمل ان يمارس المجتمع الدولي مزيد من الضغوط على الحوثي وصالح للالتزام بالسير نحو السلام العادل والمتين من خلال تنفيذ تلك الاستحقاقات ووقف المآسي التي تسببوا فيها للشعب .

الى ذلك اوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام المعني باليمن ان المشاورات المزمع عقدها في الخامس عشر من ديسمبر في سويسرا تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني واستئناف عملية الانتقال السياسي المنظمة.

وقال ولد الشيخ أحمد إن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة في اليمن، معربا عن قناعته بأن الحوار السلمي والجامع هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإعادة الثقة والاحترام المتبادل.

وقد التزمت الحكومة اليمنية والحوثيون والأطراف المعنية بالمشاركة في المحادثات التي سيرأسها المبعوث الخاص بحضور ثمانية مفاوضين وأربعة مستشارين في كل وفد.

ويتمثل الهدف في وضع خطة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 لإعادة البلاد إلى مسار الانتقال السياسي بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.

ودعا إسماعيل ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية، بحثا عن حل سياسي دائم في اليمن يلبي التطلعات المشروعة للشعب في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

كما حث الأطراف على احترام الوقف الكامل للأعمال العدائية بدءا من الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، من أجل خلق بيئة مواتية لإجراء المحادثات ولإعطاء اليمنيين فترة من الهدوء بعد أعمال العنف التي دارت خلال الأشهر الماضية.