اختتمت اليوم محادثات السلام التي ترعاها الامم المتحدة بين وفدي الحكومة وميليشيات صالح والحوثي في جنيف دون إحراز تقدم في من أجل وقف الحرب الدائرة في البلاد.
واكد المبعوث الأممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباحثات أن هناك تقدم ملحوظ أُحرز خلال المفاوضات اليمنية، من بينها الاتفاق على تدابير لبناء الثقة والإفراج عن كل المعتقلين لدى الطرفين، موضحا ان الافراج عن المعتقلين سيكون تدريجيا، واننا سنسمع أخبار جيدة في هذا الموضوع.
وقال بأن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو سياسي وسلميوانه تم احراز تقدم ملحوظ لكنه ليس كافيا.
واوضح انه تم الاتفاق على إنشاء لجنة عسكرية من خبراء من الجانبين بإشراف الأمم المتحدة ووضع إطار تفاوضي لاتفاق شامل لإنهاء الصراع ويستند على قرار مجلس الأمن 2216، وبقية القرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
واضاف: تم الاتفاق على إنشاء لجنة للاتصال والتهدئة وتشرف عليها الأمم المتحدةوستواصل الأمم المتحدة العمل لتفعيل لجنة الاتصال والتهدئة ونتطلع لمشاركة عدد أكبر من النساء اليمنيات في الجولات المقبلة من المشاورات
وشدد ولد الشيخ على ضرورة رفع كل أنواع الحصار في اليمن وإيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين في بؤر الصراع.
وقال المبعوث الاممي ان الأطراف اليمنية اتفقت على أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب، مضيفا ان وقف إطلاق النار لم يتم احترامه، ولم يتم احترام الهدنة وتم خرقها منذ الساعات الأولى ولكننا نبحث اتفاق جديد لوقف اطلاق النار.
وطالب باستمرار وقف إطلاق النار موضحا إنه لا حوار جدي من دون وقف لإطلاق النار.
واوضح بأن الأمم المتحدة ستدعو لتمديد وقف اطلاق النار، وإنها تقدمت بطلب لكل الأطراف لتجديده.
وحول الجولة الجديدة من المفاوضات قال تم الاتفاق على جولة مفاوضات مقبلة في الـ 14 من يناير المقبلولكن لم نتفق بعد على مكان عقد الجولة القادمة من المفاوضات.
واحتدم النقاش امس السبت في اولى الجلسات العامة الختامية، بعد ان رفض الجانب الحكومي، والميسرون الدوليون مقترحا من 15 نقطة تقدم به الحوثيون وحلفاؤهم، بينها الغاء عقوبات مجلس الامن الدولي "ضد المواطنين اليمنيين"، في اشارة الى عقوبات اممية تحت الفصل السابع على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومعاونيه الميدانيين.
وحسب وكالة مونت كارلو الدولية" تضمنت النقاط ، وقف دائم وشامل لاطلاق النار، ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية، واجلاء القوات الخارجية من"اراضي وجزر ومياه الجمهورية اليمنية".
كما طالبت رؤية الحوثيين وحزب المؤتمر باعادة الاعمار وتعويض ماخلفته الحرب، والاتفاق على الية لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن" بما لايمكن القاعدة وداعش من استغلال الفراغ الامني".
الالية التي اعتبرها الجانب الحكومي خروجا عن جدول الاعمال، تضمنت العمل على استلام مؤسسات الدولة"من جميع الاطراف" في علامة على عدم اعتراف الجماعة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته المعترف بهما دوليا حسب مونت كارلو.
واكدت الوثيقة على الالتزام بالإفراج عن جميع السجناء والأسرى والمعتقلين والموضوعين رهن الإقامة الجبرية والكشف عن حالتهم، غير ان الوفد الحكومي يرى ضرورة بدء الحوثيين بالافراج عن القادة السياسيين والعسكريين بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2216.
وتعكس الوثيقة تمسك الحوثيين وحلفائهم بنتائج مشاوراتهم مع المبعوث الاممي في العاصمة العمانية مسقط، كمرجعية للحل لم يتضمنها جدول اعمال المحادثات، في مبادرة يقول مراقبون انها تعيد المحادثات الى نقطة البداية.
وكان الجانب الحكومي، تقدم بخطة مكتوبة الى الوسيط الاممي حول آلية تسليم اجهزة الدولة، والآليات التي تضمن عودة السلطة الشرعية لممارسة مهامها، غير ان الحوثيين رأوا في هذه الخطة الحكومية، "اجتهادا سابقا لاوانه".
ويقول الحوثيون وحلفاؤهم بعدم جدوى استكمال المحادثات، في وقت استغل فيه خصومهم المحليين والاقليميين الهدنة المعلنة، للتقدم في محافظات مارب والجوف وحجة، بينما تطالب الحكومة باطلاق المعتقلين والانسحاب من المدن، وتسليم الاسلحة للدولة دون قيد او شرط تنفيذا للقرار الدولي.
ويوم الجمعة كشفت مصادر في جماعة الحوثيين، ان وفد الجماعة "تقدم بمقترح للإفراج عن 70 بالمائة من الأسرى والمعتقلين من الطرفين كخطوة لبناء الثقة، لكن من اسمتهم بوفد الرياض، رفض المقترح وتمسك فقط بخمسة أسماء طبقا لمونت كارلو.
قناة الاشتراكي نت على التليجرام
https://telegram.me/aleshterakiNet